نهادهای حاکمیتی در فدراسیون روسیه: ساختار و اختیارات

اصلاحات اعمال‌شده در قانون اساسی، اختیارات بخشی از نهادهای حاکمیتی فدراسیون روسیه را تغییر داده است. در این گزارش، جزئیات این تغییرات بررسی می‌شود.

در فدراسیون روسیه سه قوه مستقل تعریف شده است: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. نهادهای حاکمیتی نیز به دو سطح فدرال و منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

• مجمع فدرال فدراسیون روسیه (شامل شورای فدراسیون و دومای دولتی): رکن فدرال قوه مقننه.

• دولت فدراسیون روسیه به ریاست نخست‌وزیر: رکن فدرال قوه مجریه (وزارتخانه‌ها، سرویس‌های فدرال و آژانس‌های فدرال که تحت مدیریت مستقیم رئیس‌جمهور یا زیر نظر دولت اداره می‌شوند نیز جزو نهادهای اجرایی فدرال محسوب می‌شوند).

• قوه قضائیه فدرال: شامل دیوان عالی، دادگاه قانون اساسی، دادگاه‌های تجدیدنظر و فرجام‌خواهی عمومی، دادگاه‌های عالی جمهوری‌ها، دادگاه‌های ایالتی و منطقه‌ای، دادگاه‌های شهرهای دارای اهمیت فدرال، دادگاه‌های مناطق و بخش‌های خودمختار، دادگاه‌های عمومی و نظامی (شبکه دادگاه‌های عمومی فدرال)، و همچنین دادگاه‌های داوری حوزه‌ای، تجدیدنظر داوری، دادگاه‌های داوری استان‌ها و دادگاه‌های داوری تخصصی.

نهادهای حاکمیتی واحدهای فدرال (اعضای فدراسیون) نیز به سه دسته مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شوند.

رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه رئیس کشور است و عملکرد هماهنگ و تعامل میان تمامی نهادهای حاکمیتی را تضمین می‌کند.

مجمع فدرال از دو مجلس تشکیل شده است: شورای فدراسیون (مجلس علیا) و دومای دولتی (مجلس سفلا).

• تصویب تغییر مرزهای بین واحدهای فدرال؛

• تأیید فرمان‌های رئیس‌جمهور درباره اعلام حکومت نظامی یا وضعیت اضطراری؛

• تصمیم‌گیری درباره امکان به‌کارگیری نیروهای مسلح روسیه در خارج از مرزهای کشور؛

• تعیین زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و برکناری رئیس‌جمهور از سمت خود؛

• سلب مصونیت قضایی از رئیس‌جمهوری که دوره مسئولیتش پایان یافته است؛

• انتصاب رئیس، معاون و قضات دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور؛

• انجام رایزنی درباره کاندیداهای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای سمت دادستان کل، معاونان وی، دادستان‌های استان‌ها و دادستان‌های نظامی؛

• انتصاب و عزل رئیس دیوان محاسبات و نیمی از اعضای هیئت حسابرسان آن به پیشنهاد رئیس‌جمهور؛

• رایزنی درباره وزرا و رؤسای نهادهای اجرایی فدرال در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، امور داخلی، دادگستری، امور خارجه و مدیریت بحران؛

• پایان دادن به اختیارات قضات عالی‌رتبه (دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی، دادگاه‌های تجدیدنظر و فرجام) به پیشنهاد رئیس‌جمهور در صورت ارتکاب تخلفات منافی شئون قضایی؛

• استماع گزارش‌های سالانه دادستان کل.

• تأیید کاندیدای نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهور؛

• تأیید معاونان نخست‌وزیر و وزرای فدرال به پیشنهاد نخست‌وزیر (به استثنای وزرای حوزه‌های امنیتی، دفاعی و خارجی)؛

• تصمیم‌گیری در خصوص رای اعتماد به دولت؛

• استماع گزارش‌های سالانه دولت؛

• انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی و استماع گزارش‌های سالانه آن؛

• انتصاب و عزل معاون دیوان محاسبات و نیمی از هیئت حسابرسان به پیشنهاد رئیس‌جمهور؛

• انتصاب و برکناری کمیسر عالی حقوق بشر؛

• اعلام عفو عمومی؛

• تنظیم دادخواست اتهام علیه رئیس‌جمهور (یا رئیس‌جمهور سابق) به منظور استیضاح یا سلب مصونیت.

حق ابتکار عمل و ارائه طرح‌های قانونی متعلق به شورای فدراسیون، سناتورها، نمایندگان دوما، دولت و مجالس استانی است. دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی نیز در حدود وظایف خود از این حق برخوردارند.

قوانین فدرال ابتدا در دومای دولتی به تصویب می‌رسند، ظرف ۵ روز جهت تأیید به شورای فدراسیون ارسال می‌شوند و در صورت تأیید، ظرف ۵ روز برای امضا و ابلاغ نهایی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شوند.

قوه مجریه کشور تحت هدایت عمومی رئیس‌جمهور، توسط دولت اعمال می‌شود. دولت متشکل از نخست‌وزیر، معاونان وی و وزرای فدرال است.

• تدوین و ارائه لایحه بودجه فدرال به دوما و نظارت بر اجرای آن؛

• اجرای سیاست‌های واحد مالی، اعتباری، پولی و همچنین سیاست‌های اجتماعی در حوزه‌های فرهنگ، آموزش، سلامت، خانواده و محیط‌زیست؛

• حمایت از توسعه علمی و فناوری کشور؛

• ساماندهی و تقویت سیستم حمایت اجتماعی از معلولان و بهبود کیفیت زندگی آنان؛

• مدیریت اموال و دارایی‌های فدرال، اجرای تدابیر دفاعی، امنیت ملی و سیاست خارجی؛

• مبارزه با جرم و جنایت، حفظ نظم عمومی و تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان؛

• حمایت از نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و فعالیت‌های داوطلبانه؛

• بسترسازی برای رشد کارآفرینی و ابتکارات بخش خصوصی؛

• تدوین برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست، تنوع زیستی و ترویج فرهنگ رفتار مسئولانه با حیوانات.

عدالت و دادگستری در فدراسیون روسیه تنها از طریق دادگاه‌ها و در قالب دادرسی‌های قانون اساسی، مدنی، داوری (تجاری)، اداری و کیفری اعمال می‌شود. تشکیل هرگونه «دادگاه فوق‌العاده» ممنوع است. قضات مستقل بوده و تنها مطیع قانون اساسی و قوانین فدرال هستند.

عالی‌ترین مرجع نظارت بر قانون اساسی در کشور است که از ۱۱ قاضی (از جمله رئیس و معاون) تشکیل شده است.

عالی‌ترین مرجع قضایی در دعاوی مدنی، پرونده‌های کیفری، اداری و حل اختلافات اقتصادی است. دیوان عالی بر عملکرد دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های داوری (تجاری) نظارت داشته و جهت ایجاد وحدت رویه، رهنمودها و شفاف‌سازی‌های قضایی صادر می‌کند.