معاون نخست‌وزیر گریگورنکو از بسته سوم علیه کلاهبرداران سایبری خبر داد
معاون نخست‌وزیر روسیه دمیتری گریگورنکو اعلام کرد که بسته سوم اقدامات علیه کلاهبرداران تلفنی و آنلاین بر مقابله با طرح‌های سیم‌کارتی متمرکز خواهد بود.
دمیتری گریگورنکو، معاون نخست‌وزیر روسیه، در مصاحبه‌ای با آژانس خبری ریا نووستی اعلام کرد که بسته سوم اقدامات مقابله‌ای علیه کلاهبرداران تلفنی و آنلاین با تمرکز ویژه‌ای بر مقابله با طرح‌های مرتبط با سیم‌کارت‌ها تهیه شده است. این بسته بخشی از تلاش‌های گسترده دولت برای حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات سایبری است.
گریگورنکو توضیح داد که کلاهبرداران از سیم‌کارت‌ها به عنوان ابزاری ناشناس و کم‌هزینه برای ارتکاب جرایم مالی و سرقت اطلاعات استفاده می‌کنند. به گفته وی، این سیم‌کارت‌ها به مجرمان امکان می‌دهند تا هویت خود را پنهان کرده و از تعقیب قانونی بگریزند، بنابراین دولت روسیه برنامه دارد تا با اصلاح قوانین و اجرای سیاست‌های جدید، این ابزار را از دسترس کلاهبرداران خارج کند.
پیش از این، بسته اول اقدامات حفاظتی علیه کلاهبرداری‌های تلفنی و آنلاین در ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی شد. این بسته شامل حدود ۳۰ ابتکار است که به تدریج معرفی شدند و به شهروندان روسی امکان داد تا از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و تماس‌های اسپم انصراف دهند. این اقدامات اولیه گامی مهم در جهت افزایش آگاهی و حمایت از مردم در برابر فعالیت‌ه مجرمانه در فضای مجازی بودند.
در ادامه این تلاش‌ها، در اواخر ژوئن سال جاری، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قانون جدیدی را امضا کرد که مجموعه‌ای از اقدامات نوین را برای حفاظت شهروندان در برابر کلاهبرداران تلفنی و اینترنتی معرفی می‌کند. این قانون شامل حدود ۳۰ اقدام عملی است، از جمله اضافه کردن دکمه اضطراری در پلتفرم خدمات دولتی «گوسوسلاگی»، امکان ممنوعیت خودکار تماس‌های بین‌المللی ورودی، و محدود کردن تعداد کارت‌های بانکی قابل صدور برای هر فرد.
گریگورنکو همچنین اشاره کرد که بسته سوم اقدامات در مرحله نهایی توسعه قرار دارد و نزدیک به ۲۰ ابتکار جدید را شامل خواهد شد. این بسته قرار است در پاییز پیش رو به مجلس دوما ارائه شود تا پس از تصویب، به سرعت اجرایی گردد. تمرکز اصلی این بسته بر شناسایی و خنثی‌سازی شبکه‌های پیچیده کلاهبرداری سیم‌کارتی است که اخیراً به یکی از رایج‌ترین روش‌های مجرمانه تبدیل شده است.
این اقدامات در راستای تقویت امنیت سایبری ملی و حمایت از حقوق و اموال شهروندان در دنیای دیجیتال امروزی صورت می‌گیرد. دولت روسیه با کار فعال و هماهنگ بین نهادهای مختلف، به دنبال ایجاد محیطی امن‌تر برای تعاملات آنلاین و تلفنی است و انتظار می‌رود با اجرای کامل این بسته‌ها، میزان کلاهبرداری‌های سایبری به طور قابل توجهی کاهش یابد.