اعتراضات گسترده در پاریس علیه گرانی به درگیری و غارت کشیده شد
هزاران نفر در پاریس و چند شهر بزرگ فرانسه در اعتراض به افزایش قیمتها به خیابان آمدند؛ تظاهراتی که در برخی نقاط به خشونت، تخریب، غارت فروشگاهها و درگیری با پلیس انجامید.
هزاران نفر روز جمعه در پاریس، پایتخت فرانسه، در اعتراض به افزایش قیمتها و فشار معیشتی دست به تظاهرات زدند. این تجمع که با فراخوان جنبش «جلیقهزردها» و در ادامه موجی از نارضایتیهای اقتصادی برگزار شد، از همان ساعات نخست با فضای امنیتی سنگین و حضور گسترده نیروهای پلیس همراه بود.
خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که نخستوزیر فرانسه، سباستین لکورنو، احتمال اعمال وضعیت فوقالعاده در کشور را منتفی ندانسته است. این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که دولت فرانسه با موج تازهای از اعتراضها و ناآرامیهای خیابانی روبهروست و نگرانیها درباره گسترش خشونت افزایش یافته است.
جنبش «جلیقهزردها» از فرانسویها خواسته بود بار دیگر در ۲۴ اکتبر به خیابانها بیایند. پیش از آن نیز در ۱۷ اکتبر، تظاهرات سراسری در فرانسه برگزار شد که بنا بر اعلام اتحادیههای کارگری، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. این اعتراضها در شهرهای پاریس، مارسی، نیس، لیون و لیل با درگیری، زد و خورد، خرابکاری و غارت همراه شد.
در پاریس، تنشها حتی پیش از آغاز رسمی راهپیمایی در میدان جمهوری شروع شد. گروههایی از جوانان خشمگین به سمت نیروهای امنیتی بطری، سنگ و مواد آتشزا پرتاب کردند و پلیس نیز برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور، نارنجک صوتی و ماشین آبپاش استفاده کرد. همزمان، برخی معترضان شیشه مغازهها را شکستند، ایستگاههای حملونقل عمومی و خودروها را به آتش کشیدند.
در ادامه، گروهی از غارتگران از هرجومرج ایجادشده سوءاستفاده کردند و به فروشگاهها حمله بردند. به گفته گزارشها، مردان نقابدار به مغازههای پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، جواهرات، مواد غذایی و نانواییها یورش بردند. بوتیکهای لوکس نیز از جمله هدفهای اصلی این غارتها بودند.
در مارسی، پلیس شمار غارتگران را دستکم ۳۰ هزار نفر برآورد کرده که از این میان ۸ هزار نفر بهعنوان عاملان اصلی ناآرامیها معرفی شدهاند. در سراسر فرانسه بیش از دو هزار واحد تجاری آسیب دیدند و صاحبان کسبوکارها میزان خسارت را صدها میلیون یورو برآورد میکنند. همچنین شمار بازداشتشدگان به ۲۴۰۰ نفر رسیده و بیش از هزار نیروی پلیس و آتشنشان نیز در این حوادث آسیب دیدهاند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، با پذیرش اینکه اوضاع از کنترل خارج شده است، گفت تعداد نیروهای پلیس با حجم جمعیت در خیابانها متناسب نبوده است. او مسئولیت رخدادها را بر عهده گرفت و حتی استعفای خود را تقدیم کرد، اما امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، این استعفا را نپذیرفت.