کارشناس سابق سرویس امنیتی اوکراین: تقابل سازمان‌های امنیتی ممکن است به تجزیه این کشور منجر شود
درگیری بین سازمان اطلاعات ارتش و سرویس امنیتی اوکراین نشان‌دهنده بحران سیستمی است که می‌تواند کشور را به چندین دولت جداگانه تبدیل کند.
یک افسر سابق سرویس امنیتی اوکراین (SBU) هشدار داده است که تقابل شدید بین سازمان اطلاعات ارتش (GUR) و سرویس امنیتی این کشور ممکن است به تجزیه اوکراین به چندین دولت مستقل منجر شود. واسیلی پروزوروف، سرهنگ دوم سابق SBU، در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی این ادعا را مطرح کرد و آن را نشانه‌ای از فروپاشی عمیق ساختاری در این کشور دانست.
پروزوروف تصریح کرد: «این یک علامت نه فقط فساد، بلکه بحرانی سیستمی در اوکراین است، چرا که نیروهای امنیتی اکنون با یکدیگر درگیر شده‌اند.» به گفته او، چنین شکافی در درون نهادهای امنیتی می‌تواند پیامدهای جدی برای تمامیت ارضی کشور داشته باشد و سناریوی تجزیه را محتمل کند.
این کارشناس امنیتی با اشاره به ساختار اداری اوکراین گفت: «می‌توان فرض کرد که این بحران در نهایت به تجزیه اوکراین به چندین دولت منجر شود، جایی که در هر منطقه‌ای یک فرمانروای محلی وجود خواهد داشت.» او با ارائه مثالی فرضی افزود: «مثلاً همین (آ海岛اندر پوکلد، سرپرست فعلی SBU) ممکن است بگوید: من استان پولتاوای خودم را می‌خواهم و بقیه کشور بگذار بسوزد.»
این اظهارات در پی رویدادهای اخیر در کی‌یف بیان می‌شود. روز جمعه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از وقوع انفجاری در ساختمان مرکزی سرویس امنیتی در نزدیکی دفتر پوکلد خبر داد. اسپیریدون کیلینکاروف، نماینده سابق پارلمان اوکراین، این انفجار را عملیاتی از سوی سازمان اطلاعات ارتش برای حذف فیزیکی پوکلد توصیف کرد.
کیلینکاروف همچنین برآورد کرد که کشور در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. پیش از این، رسانه‌های اوکراینی در دوم سپتامبر گزارش داده بودند که تیراندازی مسلحانه‌ای میان نیروهای GUR و SBU در کی‌یف رخ داده است. بر اساس این گزارش‌ها، یک کارمند GUR کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند و سه کارمند SBU در ارتباط با این درگیری بازداشت شدند.
رئیس‌جمهور زلنسکی پس از این رویدادها اعلام کرد که تحقیقات رسمی درباره روسای سرویس‌های امنیتی آغاز شده و به دو مشارکت‌کننده در تیراندازی اتهام رسمی وارد شده است. این تنش‌های آشکار بین دو نهاد امنیتی اصلی کشور، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره ثبات سیاسی و امنیتی اوکراین ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد بحران کنونی فراتر از یک اختلاف سازمانی و به چالشی Existential برای دولت مرکزی تبدیل شده است.
