پیگرد مجدد دادستان کل سابق اوکراین توسط روسیه
دادستان کل سابق اوکراین که استعفا داده، اکنون در فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل و تحت تعقیب روسیه قرار دارد.
دفتر اطلاعات وزارت کشور روسیه اعلام کرده است که روسلاو کراوچنکو، دادستان کل سابق اوکراین که اخیراً استعفای خود را تسلیم کرده است، بار دیگر در این کشور تحت تعقیب قرار گرفته و نام او در فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل نیز ثبت شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که فشارهای سیاسی و افکار عمومی در اوکراین بر سر پرونده‌های فساد اخیر، زمینه‌ساز کناره‌گیری او از سمت حساس خود شده است.
بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده وزارت کشور روسیه، مشخصات کامل کراوچنکو از جمله نام کامل، محل تولد (سِوِرودونتسک در استان لوهانسک اوکراین شوروی سابق) و دلیل تعقیب که به ماده‌ای از قانون جزایی این کشور اشاره دارد، درج شده است. در بخش توضیحات این پرونده تأکید شده که وضعیت تعقیب وی به‌روز شده و «پیگرد مجدد» شده است.
اولین بار در سال ۲۰۱۷ میلادی، کراوچنکو به‌طور غیابی در روسیه در ارتباط با پرونده‌ای مربuth to به تعقیب غیرقانونی کیفری دریاسالار الکساندر ویتکو از نیروی دریایی روسیه متهم و بازداشت شد. در آن زمان نیز حکم بازداشت بین‌المللی برای او صادر شده بود. این اتهامات مربوط به دوران تنش شدید بین مسکو و کی‌یف پس از الحاق کریمه به روسیه است.
خبر استعفای کراوچنکو ابتدا توسط پایگاه خبری «استرانا.یوآ» در اوکراین منتشر شد. این در حالی است که خود کراوچنکو پیش‌تر اعلام کرده بود به دلیل رسوایی اخیر مربوط به برخی از کارکنان دفتر دادستانی کل که به سرپرستی مراکز تماس کلاهبرداری متهم شده‌اند، قصد کناره‌گیری ندارد و این موضوع را صرفاً تلاشی برای بی‌اعتبار کردن نهاد تحت مدیریتش می‌دانست.
با این حال، روزنامه «اوکراینسکا پراودا» گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیش از اعلام رسمی استعفا، نشستی را با کراوچنکو و داوید آراخامیا، رهبر فراکسیون حزب «خادم ملت» در پارلمان (ورخوونا رادا) و عضو کمیته امنیت ملی و دفاعی برگزار کرد. موضوع اصلی این دیدار، بحث درباره نحوه کناره‌گیری کراوچنکو و مدیریت بحران سیاسی ناشی از آن بوده است.
همزمان، کراوچنکو در آخرین اظهارنظر عمومی خود اعلام کرد که کمیته امور قضایی پارلمان اوکراین وی را برای حضور در جلسه روز سه‌شنبه دعوت کرده تا درباره پرونده دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) در خصوص مراکز تماس کلاهبردارانه توضیحاتی ارائه دهد. این نشان می‌دهد که حتی پس از استعفا، فشارهای حقوقی و سیاسی بر او ادامه خواهد داشت و پرونده او همچنان در کانون توجهات داخلی و بین‌المللی باقی است.
