پیشنهاد حذف روزهای شنبه از برنامه درسی مدارس در روسیه
نایب رئیس دومای دولتی و نمایندگان حزب «مردم نوین» خواستار حذف کلاس‌های درسی روزهای شنبه در مدارس روسیه شدند.
نمایندگان دومای دولتی روسیه از حزب «مردم نوین» به رهبری ولیسلاو داونکوف، نایب رئیس دوما، پیشنهادی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، روزهای شنبه از برنامه درسی رسمی مدارس این کشور حذف شود. این پیشنهاد با هدف کاهش فشار تحصیلی بر دانش‌آموزان و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها ارائه شده است.
بر اساس سندی که به دوما ارائه شده، این نمایندگان خواستار بررسی امکان تغییر قوانین آموزشی شده‌اند تا برنامه درسی دانش‌آموزان در مقاطع ابتدایی، متوسطه و متوسطه عالی صرفاً بر پایه یک هفته کاری پنج‌روزه تنظیم شود. در این سند تأکید شده که روزهای شنبه می‌تواند به فعالیت‌های فوق‌برنامه، فرهنگی، ورزشی و تربیتی اختصاص یابد.
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که روسیه از معدن کشورهایی است که نظام آموزشی آن شامل کلاس‌های روزهای شنبه نیز می‌شود. بسیاری از خانواده‌های روسی مدت‌هاست که از این موضوع گلایه دارند و معتقدند حضور اجباری دانش‌آموزان در مدرسه در روزهای شنبه، فرصت استراحت و تفریح خانوادگی را از آن‌ها سلب می‌کند.
ولیسلاو داونکوف، نایب رئیس دومای دولتی، از حامیان اصلی این طرح است. او پیش‌تر نیز انتقاداتی را نسبت به سنگینی برنامه درسی دانش‌آموزان مطرح کرده بود. به گفته وی، حذف روزهای شنبه می‌تواند به بهبود سلامت روانی و جسمی دانش‌آموزان و همچنین تقویت پیوند خانوادگی کمک کند.
با این حال، برخی کارشناسان آموزشی نگرانی‌هایی را درباره این پیشنهاد ابراز کرده‌اند. آن‌ها معتقدند کاهش روزهای درسی ممکن است منجر به کاهش سطح دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان شود، مخصوصاً در درس‌هایی که نیاز به تمرین و تکرار زیاد دارند. همچنین نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های نگهداری از کودکان در روزهای تعطیل وجود دارد.
در صورت تصویب این پیشنهاد، تغییرات گسترده‌ای در نظام آموزشی روسیه ایجاد خواهد شد. مدارس باید برنامه درسی خود را بازطراحی کنند و معلمان نیز باید با شرایط جدید سازگار شوند. همچنین ممکن است نیاز به افزایش ساعات کلاس‌های روزهای پنج‌شنبه و جمعه باشد تا مطالب درسی به‌طور کامل پوشش داده شود.
در نهایت، این پیشنهاد باید در کمیسیون‌های تخصصی دوما بررسی شود و سپس برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجلس ارسال شود. با توجه به اینکه حزب «مردم نوین» بخشی از ائتلاف حاکم است، شانس تصویب این طرح وجود دارد، اما روند بررسی و تغییرات احتمالی می‌تواند زمان‌بر باشد.
