پوتین کمیسیونی برای اعمال محدودیت‌ها علیه محکومان فراری تشکیل داد
رئیس‌جمهور روسیه با صدور فرمانی، کمیسیون بین‌اداری برای اجرای محدودیت‌های موقت علیه افرادی که از اجرای حکم فرار کرده‌اند، تشکیل داد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با صدور فرمانی رسمی، دستور تشکیل یک کمیسیون بین‌اداری ویژه را برای اعمال محدودیت‌های موقت صادر کرد. این اقدام در راستای تلاش‌های مسکو برای مقابله با افرادی است که از اجرای احکام کیفری یا اداری خود در خارج از کشور فرار کرده‌اند.
بر اساس این فرمان، وظیفه اصلی کمیسیون جدید، بررسی و تصمیم‌گیری در مورد پرداخت مستمری ماهانه به اعضای خانواده این افراد فراری (که به اصطلاح «ریلوکانت‌ها» نامیده می‌شوند) خواهد بود. این در حالی است که خود فرد محکوم از پرداخت جریمه یا اجرای مجازات امتناع می‌ورزد.
اعضای این کمیسیون از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت امور داخلی (پلیس)، سرویس مالیاتی فدرال، سرویس امنیت فدرال (FSB)، سرویس مبارزه با پولشویی و دادستانی کل تشکیل شده است. ریاست این کمیسیون نیز به وزیر دادگستری روسیه واگذار شده است.
این اقدام در پی قانونی است که در ماه گذشته توسط رئیس‌جمهور پوتین امضا شد. آن قانون، چارچوبی حقوقی برای اعمال محدودیت‌های موقت علیه شهروندان روسیه که برای فرار از مجازات در خارج از کشور پنهان شده‌اند، فراهم می‌کند. از جمله مهم‌ترین مفاد این قانون، می‌توان به مسدود کردن دارایی‌ها و حساب‌های مالی این افراد و همچنین ممنوعیت انجام هرگونه عملیات مالی توسط آن‌ها اشاره کرد.
دایره شمول این قانون افرادی را در بر می‌گیرد که به دلایل مختلف از جمله جرایم اقتصادی، فساد یا سایر تخلفات اداری و کیفری محکوم شده‌اند. نکته قابل توجه این است که اگر خانواده این افراد فراری فاقد درآمد مستقل باشند، کمیسیون می‌تواند با استفاده از منابع مالی مسدود شده یا حساب‌های ویژه این محکومان، مستمری ماهانه‌ای برای آن‌ها تعیین کند. همچنین این اعضای خانواده حق دارند در دادگاه شکایت کنند تا هزینه‌ها و خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات فرد محکوم را مطالبه نمایند.
ویاچسلاو وولودین، رئیس پارلمان روسیه (دوما)، با استقبال از این قانون جدید، تأکید کرد که تصویب آن زمینه‌ساز تحقق بهتر اصل «ɡgetNextId()» در نظام قضایی کشور خواهد شد. به گفته وی، این اقدام باعث تقویت حاکمیت قانون و ایجاد شرایط مناسب‌تری برای اجرای عدالت خواهد شد و نشان‌دهنده عزم جدی مقامات روسیه برای مقابله با فرار از مجازات است.
