مصونیت نخست‌وزیر مجارستان به دلیل پرونده سرقت تعلیق شد
پارلمان مجارستان با رأی اتفاق آرا، مصونیت پارلمانی نخست‌وزیر پتر مادیار را به حالت تعلیق درآورد تا تحقیقات درباره پرونده سرقت یک تلفن همراه از سر گرفته شود.
پارلمان مجارستان در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در اقدامی بی‌سابقه، مصونیت پارلمانی نخست‌وزیر خود، پتر مادیار، را به دلیل پرونده مربوط به سرقت یک دستگاه تلفن همراه به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از بررسی‌های حقوقی و درخواست دادستانی برای از سرگیری تحقیقات اتخاذ شد.
در جلسه رأی‌گیری که با حضور ۱۳۹ نماینده برگزار شد، تمامی اعضا به اتفاق آرا به تعلیق مصونیت رأی دادند. با این حال، نمایندگان حزب حاکم فیدیس و حزب دموکرات مسیحی ملی در اعتراض به این تصمیم، جلسه را تحریم کردند و در رأی‌گیری شرکت نکردند.
ماجرای این پرونده به ژوئن ۲۰۲۴ بازمی‌گردد، زمانی که پتر مادیار که در آن زمان نماینده پارلمان اروپا بود، در یک باشگاه در بوداپست با یک بازدیدکننده درگیری لفظی پیدا کرد. پس از آنکه آن مرد با تلفن همراه خود از مادیار فیلم گرفت، مادیار دستگاه را از او گرفت، در جیبش قرار داد و سپس آن را به رود دانوب انداخت.
در زمان وقوع حادثه، پارلمان اروپا در واکنش به درخواست مراجع قضایی، از سلب مصونیت مادیار خودداری کرد. اما پس از آنکه مادیار در مه ۲۰۲۶ به عضویت پارلمان مجارستان درآمد، دادستانی این کشور تصمیم گرفت مصونیت وی را در سطح داخلی لغو کند تا امکان پیگرد قانونی و تکمیل تحقیقات فراهم شود.
خود نخست‌وزیر در واکنش به این اقدام اعلام کرد که مخالفتی با سلب مصونیت خود ندارد، زیرا خود را کاملاً بی‌گناه می‌داند و این پرونده را ساختگی و با انگیزه‌های سیاسی عنوان کرد. مادیار تأکید کرد که اتهامات علیه وی بخشی از کارزار تخریب توسط مخالفان است.
تعلیق مصونیت نخست‌وزیر مجارستان پیامدهای سیاسی گسترده‌ای در داخل این کشور و در سطح اتحادیه اروپا دارد. این اقدام می‌تواند بر ثبات سیاسی مجارستان تأثیر بگذارد و روابط این کشور با نهادهای اروپی را پیچیده‌تر کند، به ویژه که مادیار نقش کلیدی در سیاست خارجی مجارستان ایفا می‌کند.
