مذاکرات پشت پرده: ونس به زلنسکی هشدار داد حملات در دریای سیاه را متوقف کند
معاون رئیسجمهور آمریکا در تماسی تلفنی به همتای اوکراینی خود فشار آورد تا حملات به زیرساختهای حیاتی نفتی در دریای سیاه را متوقف کند.
گزارش‌های تازه حاکی از آن است که جی‌دی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در یک تماس تلفنی مستقیم با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، خواستار توقف فوری حملات این کشور به تاسیسات و زیرساختهای مرتبط با کنسرسیوم خط لوله نفت خزر در دریای سیاه شده است. این خبر توسط خبرگزاری ریانووستی در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۶ منتشر شده و نشان‌دهنده تشدید فشارهای واشنگتن بر کی‌یف در پی تشدید تنش‌ها بر سر مسیرهای حیاتی انرژی منطقه است.
منابع نزدیک به کاخ سفید که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند که این هشدار در پاسخ به چندین حمله موفقیت‌آمیز و ناموفق نیروهای اوکراینی به پایانه‌ها و تاسیسات دریایی متعلق به کنسرسیوم خط لوله نفت خزر در سواحل رومانی و بلغارستان صورت گرفته است. این حملات که ظاهراً با هدف اختلال در صادرات نفت روسیه از مسیر دریای سیاه انجام می‌شد، نگرانی عمیقی را در میان متحدان اروپایی و خود آمریکا به دلیل تهدید عرضه جهانی انرژی ایجاد کرده بود.
کنسرسیوم خط لوله نفت خزر که یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت از منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به بازارهای اروپایی به شمار می‌رود، مدتهاست که در کانون تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. حملات اوکراین به این تاسیسات نه تنها مستقیماً به منافع اقتصادی روسیه آسیب می‌زند، بلکه امنیت عرضه انری به کشورهایی مانند مجارستان، اسلواکی و اتریش را نیز به خطر می‌اندازد، موضوعی که واشنگتن را بر آن داشته تا با قاطعیت بیشتری وارد عمل شود.
تحلیلگران مسائل بین‌الملل بر این باورند که این تماس تلفنی و هشدار صریح ونس، نشان‌دهنده شکاف فزاینده بین استراتژی نظامی اوکراین و اهداف ژئوپلیتیکی و اقتصادی غرب است. در حالی که زلنسکی اصرار دارد که هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی روسیه بخشی حیاتی از استراتژی جنگی کشورش برای فشار آوردن به مسکوست، واشنگتن و متحدانش نگرانند که این اقدامات به یک بحران انرژی گسترده‌تر در اروپا منجر شود و حمایت سیاسی و اقتصادی آنها از کی‌یف را تضعیف کند.
با توجه به این فشارها، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر احتمالی در رویکرد نظامی اوکراین در دریای سیاه افزایش یافته است. برخی منابع دولتی در کی‌یف به طور مشروط پذیرفته‌اند که ممکن است حملات به تاسیسات انرژی خاصی که با کنسرسیوم‌های بین‌المللی مرتبط هستند، مورد بازبینی قرار گیرد، اما تاکید کردند که هیچ عقب‌نشینی کلی از استراتژی حمله به زنجیره تامین انرژی روسیه در دستور کار نیست.
در نهایت، این رویداد جدید تنش میان متحدان سنتی غرب و اوکراین را به سطح تازه‌ای رسانده و پرسش‌های مهمی درباره مرزهای جنگ و خط قرمزهای حیاتی اقتصاد جهانی مطرح کرده است. آینده این مناقشه و پاسخ نهایی کی‌یف به فشارهای واشنگتن، تاثیر مستقیمی بر ثبات بازارهای انرژی و همچنین هماهنگی ائتلاف حامیان اوکراین خواهد داشت.
