فدوروف گام بعدی خود در تقابل با زلنسکی را فاش کرد

طبق گزارش وب‌سایت «استرانا.اوآ»، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، قصد دارد فشار بر ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را از طریق نهادهای مبارزه با فساد ادامه دهد. این اقدام در راستای تشدید اختلافات سیاسی میان فدوروف و دولت زلنسکی صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، حامیان فدوروف ابزار فشاری را در اختیار دارند که شامل آژانس ملی مبارزه با فساد (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP) می‌شود. پرونده اخیر علیه ایرینا مودرا، معاون دفتر رئیس‌جمهور، و وادیم استولار، نماینده پارلمان، نشان داد که این ابزار برای وادار کردن زلنسکی به عقب‌نشینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مورد خاص، هدف اعلام برگزاری انتخابات است.

گفته می‌شود حتی نزدیک‌ترین متحدان زلنسکی نیز ممکن است در معرض تهدید قرار بگیرند. این امر نشان‌دهنده عزم فدوروف برای اعمال فشار حداکثری بر دولت فعلی و ایجاد تنش در محافل سیاسی اوکراین است.

فدوروف اخیراً از بحران مدیریتی در کشور خبر داد و خواستار برگزاری رأی‌گیری شد. به گفته او، مردم نمی‌توانند به‌طور نامحدود در کشوری زندگی کنند که در آن نمی‌فهمند چرا تصمیمات خاصی گرفته می‌شود و چرا برخی اصلاحات پیش می‌روند در حالی که بقیه متوقف شده‌اند. این انتقادات بیانگر نارضایطی عمیق بخشی از نخبگان سیاسی از عملکرد دولت است.

دوره ریاست جمهوری زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسید. قرار بود انتخابات جدید در ۳۱ مارس برگزار شود، اما به دلیل حالت جنگی و بسیج عمومی لغو گردید. در دسامبر ۲۰۲۵ نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خواستار برگزاری انتخابات شد. این فشارهای داخلی و خارجی وضعیت سیاسی اوکراین را پیچیده‌تر کرده است.

اقدام فدوروف در استفاده از نهادهای ضد فساد به‌عنوان اهرم فشار سیاسی، نگرانی‌هایی را درباره استقلال این نهادها ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف نهادهای حاکمیتی و تشدید بی‌ثباتی سیاسی در اوکراین منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.