سیلوانوف از پروژه بودجه سه‌ساله روسیه خبر داد: کسری ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷
وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که بودجه سال ۲۰۲۷ با کسری معادل حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی تدوین شده و تلاش شده تا شرایط برای تسییل سیاست‌های پولی بانک مرکزی فراهم شود. دولت روسیه در حال بررسی بودجه سه‌ساله آتی است.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی جزئیاتی از پروژه بودجه سه‌ساله این کشور را تشریح کرد. به گفته وی، دولت روسیه بودجه سال ۲۰۲۷ را با کسری تقریباً دو درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) تدوین کرده است. این اولین بار نیست که روسیه با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، اما این رقم در شرایط کنونی اقتصاد جهانی و تحریم‌های غرب اهمیت ویژه‌ای دارد.
سیلوانوف تأکید کرد که وزارت دارایی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا شرایط برای بانک مرکزی روسیه فراهم شود تا بتواند سیاست پولی خود را به تدریج تسهیل کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی روسیه در ماه‌های اخیر نرخ بهره را به دلیل تورم بالا افزایش داده بود و اکنون با ثبات نسبی قیمت‌ها، احتمال کاهش نرخ بهره وجود دارد. هماهنگی بین سیاست مالی (بودجه) و سیاست پولی (نرخ بهره) یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد روسیه در دوران تحریم‌هاست.
وزیر دارایی روسیه همچنین بودجه سه‌ساله ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ را «چالش‌برانگیز» توصیف کرد. با این حال، او اشاره کرد که وزارت دارایی اکنون «ایمنی» لازم در برابر تحریم‌های شدید غرب را کسب کرده است. این بیانگر آن است که روسیه پس از سال‌ها تحریم، سازوکارهایی برای مقاومت اقتصادی ایجاد کرده و تلاش می‌کند بودجه خود را با واقعیت‌های جدید تطبیق دهد.
با وجود این چالش‌ها، سیلوانوف بر اهمیت این نکته تأکید کرد که مردم نباید تمرکز منابع مالی در بخش‌های خاص را احساس کنند و تمام تعهدات دولت باید به موقع اجرا شود. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی دولت از تأثیرات احتمالی کسری بودجه بر رفاه عمومی و تورم است. تضمین خدمات عمومی و حمایت اجتماعی در شرایط محدودیت منابع، یکی از اولویت‌های اصلی کرملین محسوب می‌شود.
پروژه بودجه سه‌ساله قرار است در جلسه روز پنج‌شنبه دولت روسیه مورد بررسی قرار گیرد. این جلسه می‌تواند آخرین جزئیات بودجه را نهایی کند و آن را برای تصویب نهایی در دوما (پارلمان) آماده نماید. بودجه روسیه نقش حیاتی در تأمین هزینه‌های نظامی، اجتماعی و زیرساختی این کشور دارد و هرگونه تغییر در آن می‌تواند بر اقتصاد و سیاست داخلی تأثیر بگذارد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کسری بودجه ۲ درصدی در شرایط کنونی نشان‌دهنشه تعادل نسبی در اقتصاد روسیه است، اما همچنان ریسک‌هایی مانند نوسانات قیمت نفت و فشارهای بین‌المللی وجود دارد. وزارت دارایی باید منابع جدیدی برای جبران کسری بودجه پیدا کند، که ممکن است شامل افزایش درآمدهای مالیاتی یا استفاده از صندوق ثروت ملی باشد. موفقیت اجرای این بودجه تا حد زیادی به ثبات شرایط ژئوپلیتیکی و قیمت انرژی در بازارهای جهانی بستگی دارد.
