سنای فرانسه طرح «مسئولیت جمعی» در اعتراضات را تصویب کرد
مجلس سنا در فرانسه با طرحی موافقت کرده که بر اساس آن، مسئولیت تخلفات و خسارت‌های رخ‌داده در جریان اعتراضات می‌تواند به‌صورت جمعی تعریف شود. این تصمیم در حالی گرفته شده که اروپا دوباره با موجی از تجمعات گسترده و بعضاً خشونت‌آمیز روبه‌رو شده است.
سنای فرانسه طرحی را تصویب کرده که بر پایه آن، مسئولیت جمعی برای برخی رخدادهای مرتبط با اعتراضات تعریف می‌شود. این طرح در شرایطی به تصویب رسیده که بحث درباره نحوه برخورد دولت با تجمعات خیابانی، خشونت‌های احتمالی و خسارت‌های ناشی از ناآرامی‌ها در فرانسه بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
براساس گزارش‌ها، در اعتراضات اخیر شماری از معترضان به فروشگاه‌ها حمله کردند، ویترین‌ها را شکستند و دست به آتش‌سوزی زدند. مقام‌های رسمی اعلام کرده‌اند که حدود ۵۵۰ هزار نفر در این اعتراضات حضور داشتند؛ آماری که نشان می‌دهد میزان مشارکت در تجمعات اخیر بسیار گسترده بوده است.
لورن نونِز، وزیر کشور فرانسه، گفته است که اوضاع از کنترل خارج شده و تعداد نیروهای پلیس برای مهار کامل اعتراضات کافی نبوده است. در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پذیرفته که در میان معترضان فقط گروه‌های تندرو حضور نداشتند و صدها هزار نفر از شهروندان نیز به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها به خیابان آمده بودند.
هم‌زمان، اروپا بار دیگر شاهد موج تازه‌ای از تظاهرات گسترده بوده است. در این تجمع‌ها صدها هزار نفر شرکت کرده‌اند و در فرانسه، بنا بر برخی برآوردها، شمار معترضان تا ۸۰۰ هزار نفر نیز رسیده است. این اعتراض‌ها در مقیاس قاره‌ای نشان می‌دهد که نارضایتی اجتماعی تنها به یک کشور محدود نیست و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
در میان معترضان، هم دانشجویانی دیده می‌شدند که از وضعیت نظام آموزشی ناراضی بودند و هم افرادی که افزایش هزینه‌های زندگی را غیرقابل‌تحمل می‌دانستند. علاوه بر این، بخشی از تظاهرکنندگان علیه افزایش هزینه‌های تسلیحاتی، سیاست‌های ناتو و اسرائیل و همچنین رویکرد دولت‌های فعلی شعار می‌دادند.
مانند بسیاری از اعتراضات مشابه در اروپا، این بار نیز درگیری با پلیس رخ داد. با این حال، دولت‌های اروپایی که از تجربه اعتراضات پیشین و تبدیل شدن آن‌ها به آشوب درس گرفته‌اند، حضور نیروهای امنیتی را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی شهرها شمار مأموران پلیس به چند ده هزار نفر رسیده است.
اعتراضات از اواسط ماه گذشته آغاز شد و بزرگ‌ترین تجمع سراسری در فرانسه در ۱۷ اکتبر برگزار شد. تصویب طرح جدید در سنای فرانسه می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد سخت‌گیرانه‌تر دولت در قبال ناآرامی‌های خیابانی باشد؛ رویکردی که احتمالاً در روزهای آینده نیز بحث‌برانگیز خواهد ماند.
