رسانه‌ها: مکرون برای ابعاد اعتراض‌ها در فرانسه آمادگی نداشت
رئیس‌جمهور فرانسه، نخست‌وزیر و وزیر کشور این کشور طبق گزارش‌ها از گستردگی ناآرامی‌ها غافلگیر شده‌اند؛ در حالی که اعتراض‌های سراسری به خشونت، تخریب و غارت در چندین شهر بزرگ فرانسه کشیده شده است.
رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، و لوران نونیز، وزیر کشور این کشور، برای مقابله با ابعاد گسترده اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر آمادگی کافی نداشته‌اند. به نقل از یکی از مقام‌های ناشناس، فضای حاکم بر دولت «سردرگمی و شوک» بوده و مسئولان از میزان گسترش خشونت‌ها غافلگیر شده‌اند.
یکی از وزیران دولت فرانسه نیز گفته است که «کنترل را از دست داده‌ایم» و این وضعیت به دلیل آن‌که مردم می‌بینند «هیچ‌کس اوضاع را در دست ندارد»، برای دولت بسیار زیان‌بار است. هم‌زمان، نخست‌وزیر فرانسه احتمال اعمال وضعیت فوق‌العاده در کشور را منتفی ندانسته است؛ نشانه‌ای از این‌که پاریس در حال بررسی گزینه‌های سختگیرانه‌تری برای مهار بحران است.
در همین حال، جنبش «جلیقه‌زردها» از فرانسوی‌ها خواسته بار دیگر در ۲۴ اکتبر به تجمع‌های گسترده خیابانی بپیوندند. این فراخوان در شرایطی مطرح شده که اعتراض سراسری ۱۷ اکتبر به گفته اتحادیه‌های کارگری بیش از ۵۰۰ هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند و در شهرهای پاریس، مارسی، نیس، لیون و لیل با درگیری مستقیم معترضان و پلیس همراه شد.
در پاریس، تنش‌ها حتی پیش از آغاز رسمی تظاهرات در میدان جمهوری شروع شد. گروه‌هایی از جوانان خشن به سمت نیروهای امنیتی بطری، سنگ و ترقه پرتاب کردند و پلیس نیز در پاسخ از گاز اشک‌آور، نارنجک صوتی و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. هم‌زمان، شماری از معترضان به تخریب اموال عمومی و خصوصی، از جمله آتش زدن ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و خودروها، دست زدند.
در میانه این هرج‌ومرج، غارتگران نیز از وضعیت ایجادشده سوءاستفاده کردند و به فروشگاه‌های مختلف یورش بردند. گزارش‌ها حاکی است که مغازه‌های پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، جواهرات، مواد غذایی و نانوایی‌ها هدف قرار گرفتند و حتی بوتیک‌های لوکس نیز از غارت در امان نماندند. این روند به گفته مقام‌های محلی، خسارت سنگینی به کسب‌وکارهای شهری وارد کرده است.
در مارسی، پلیس شمار غارتگران را دست‌کم ۳۰ هزار نفر اعلام کرده که از این میان هشت هزار نفر را عاملان اصلی ناآرامی‌ها دانسته است. در مجموع، بیش از دو هزار واحد تجاری در سراسر فرانسه آسیب دیده‌اند و فعالان اقتصادی خسارت ناشی از این حوادث را در حد صدها میلیون یورو برآورد می‌کنند. همچنین شمار بازداشت‌شدگان به ۲۴۰۰ نفر رسیده و بیش از هزار نیروی پلیس و آتش‌نشان در جریان این ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، نیز اذعان کرده که اوضاع از کنترل خارج شده و شمار نیروهای پلیس با تعداد افراد حاضر در خیابان‌ها تناسب نداشته است. او مسئولیت آنچه رخ داده را بر عهده گرفته و حتی استعفای خود را تقدیم کرده، اما امانوئل مکرون این استعفا را نپذیرفته است. این تحولات در حالی ادامه دارد که فرانسه با یکی از جدی‌ترین موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر روبه‌روست و نگرانی‌ها درباره تکرار خشونت‌ها در روزهای آینده افزایش یافته است.
