دفتر زلنسکی به درخواست فدرالوف برای برگزاری انتخابات پاسخ داد
مشاور دفتر رئیس‌جمهور اوکراین معتقد است برگزاری انتخابات به دلیل ممنوعیت قانونی در این کشور غیرممکن است.
میخائیل پودولیاک، مشاور دفتر رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که برگزاری انتخابات در اوکراین به دلیل ممنوعیت قانونی در حال حاضر غیرممکن است. این اظهارات در پاسخ به درخواست میخائیل فدرالوف، وزیر دفاع پیشین اوکراین، مطرح شد که خواستار سازماندهی رأی‌گیری در آینده نزدیک شده بود. پودولیاک تأکید کرد که شرایط لازم برای برگزاری انتخابات در کشور فراهم نیست.
فدرالوف پیش‌تر اظهار داشته بود که اوکراین با بحران مدیریتی مواجه شده و نظام قدیمی بر اساس قواعد خود عمل می‌کند، از خود محافظت می‌کند و از تغییرات می‌ترسد. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که دوره ریاست‌جمهوری ولادیمیر زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسیده و انتخابات جدید که قرار بود در ۳۱ مارس همان سال برگزار شود، به دلیل وضعیت جنگی و بسیج عمومی لغو گردید.
در دسامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین شد. ترامپ پیش‌تر زلنسکی را یک دیکتاتور خوانده بود و ادعا کرده بود که محبوبیت وی به چهار درصد کاهش یافته است. در واکنش به این درخواست، مقامات کی‌یف اعلام کردند که آمادگی برگزاری انتخابات را دارند، اما تنها در صورتی که واشنگتن و متحدان اروپایی تأمین امنیت آن را تضمین کنند.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بارها به ناهماهنگی‌های حقوقی در ادامه حضور زلنسکی در قدرت اشاره کرده است. به گفته پوتین، اگر فرض شود که تمدید دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی در سال ۲۰۲۴ قانونی بوده، بر اساس قانون اساسی اوکراین، وی اجازه شرکت در انتخابات جدید را نخواهد داشت. این موضوع به یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی در داخل و خارج از اوکراین تبدیل شده است.
شرایط کنونی اوکراین تحت تأثیر جنگ و بحران‌های سیاسی پیچیده‌ای قرار دارد. ممنوعیت برگزاری انتخابات به بهانه وضعیت جنگی، بسیج عمومی و نگرانی‌های امنیتی ادامه دارد، در حالی که فشارهای بین‌المللی برای برگزاری رأی‌گیری افزایش یافته است. این تنش میان نیاز به ثبات سیاسی و الزامات قانونی، آینده سیاسی اوکراین را با ابهام مواجه کرده است.
تحلیلگران معتقدند که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای عمیقی برای دموکراسی و مشروعیت سیاسی در اوکراین داشته باشد. عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر ممکن است اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی را تضعیف کند و فاصله میان دولت و شهروندان را بیشتر افزایش دهد. از سوی دیگر، مقامات دولتی تأکید می‌کنند که تا زمان تأمین امنیت کامل، امکان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وجود نخواهد داشت.
