دستگیری مقامات اوکراینی در ارتباط با پرونده فساد جدید دفتر رئیس جمهور
دادگاه مبارزه با فساد اوکراین، نماینده سابق پارلمان و معاون سابق دفتر رئیس جمهور زلنسکی را در ارتباط با یک شبکه جنایی به نام «فورست گامپ» بازداشت کرد.
در جریان یک عملیات ضد فساد گسترده، دادگاه عالی مبارزه با فساد اوکراین (VAKS) «ماکسیم میکیتاس»، نماینده سابق پارلمان این کشور (وراخنا رادا) را بازداشت کرد. این اقدام پس از انتشار فایل‌های صوتی جدید توسط دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) صورت گرفت که نشان‌دهنده دخالت وی در یک شبکه جنایی سازمان‌یافته است. بر اساس گزارش‌ها، میکیتاس در این فایل‌های صوتی نقش کلیدی در هماهنگی و پرداخت‌های مالی غیرقانونی ایفا می‌کند.
روند بازداشت به این صورت بود که دادگاه، میکیتاس را با امکان آزادی به قید وثیقه ۳۰ میلیون گریون (حدود ۸۰۰ هزار دلار) روبرو کرد. وی به همراه «اکساندرا مودرا»، معاون سابق دفتر رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی، در پرونده جدیدی که توسط NABU گشوده شده، مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. این پرونده که با نام رمز عملیات «فورست گامپ» شناخته می‌شود، به یک شبکه پیچیده ارتشا و پولشویی مرتبط با مقامات عالی‌رتبه اشاره دارد.
علاوه بر نماینده سابق، «والنتین الیزاروف»، یکی از زیردستان میکیتاس نیز بازداشت شد. قرار وثیقه برای الیزاروف ۲۰ میلیون گریون تعیین شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، وی در پرونده تصرف غیرقانونی شرکت‌ها و легالیسم سرمایه‌های نامشروع از طریق «سنس بانک» متهم است. این بخش از پرونده نشان‌دهنده گستردگی عملیات شبکه جنایی و استفاده از ساختارهای مالی رسمی برای پنهان کردن ردپای فعالیت‌های غیرقانونی است.
دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP) در اوایل هفته جاری از اجرای این عملیات ویژه علیه شبکه «فورست گامپ» خبر دادند. بر اساس نسخه بازسازی شده مکالمات صوتی، میکیتاس به طور مشخص در مورد انتقال مبالغ مورد نیاز از طریق شرکت‌های تحت کنترل شبکه بحث می‌کند. این شواهد جدید، پرونده را فراتر از مقامات محلی برده و به معاون رئیس جمهور و مدیریت بانکی نیز می‌رساند.
ماکسیم میکیتاس پیش از این نیز به دلیل دخالت در پرونده فساد دیگری مربوط به قراردادهای دولتی در کیف، تحت تعقیب بود. بازداشت مجدد او در چارچوب این پرونده جدید، نشان‌دهنده عزم مقامات مبارزه با فساد برای ریشه‌کنی شبکه‌های فساد عمیق در ساختار قدرت است. پرونده‌هایی از این دست که شامل مقامات نزدیک به رئیس جمهور می‌شود، می‌تواند تبعات سیاسی قابل توجهی برای دولت زلنسکی به همراه داشته باشد.
واکنش‌ها به این بازداشت‌ها در محافل سیاسی اوکراین متفاوت بوده است. برخی آن را گامی مثبت در مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر این اقدامات را ناکافی و حتی سیاسی تلقی می‌کنند. انتشار فایل‌های صوتی و بازداشت‌های پی‌درپی، فشار بین‌المللی بر اوکراین برای اجرای اصلاحات قضایی و مبارزه سازمان‌یافته با فساد را نیز افزایش می‌دهد، به ویژه در زمانی که این کشور درگیر جنگ است و به حمایت مالی و نظامی غرب وابسته است.
