دادستان کل اوکراین در ساعات شب با خودروی دولتی از کشور خارج شد
طبق گزارش رسانهها، روسلاو کراوچنکو، دادستان کل اوکراین، در ساعات شب با یک خودروی رسمی از اوکراین خارج شد. این اقدام در پی تنشهای اخیر میان نهادهای ضد فساد این کشور صورت گرفته است.
طبق گزارشهای خبری، روسلاو کراوچنکو، دادستان کل اوکراین، در ساعات شب با یک خودروی دولتی از مرزهای این کشور خارج شد. رسانه «اوکراینسکا پراودا» با استناد به منابعی در نهادهای امنیتی این خبر را منتشر کرده است. این اقدام غیرمنتظره در بحبوحه تنشهای فزاینده میان دادستانی کل و سایر نهادهای ضد فساد اوکراین صورت گرفته است.
گفته میشود همسر آقای کراوچنکو نیز همزمان اوکراین را ترک کرده است. خود دادستان کل ادعا کرده که در یک مأموریت خارجی به سر میبرد و قصد دارد «شرکای بینالمللی را از وضعیت واقعی امور در سیستم نهادهای ضد فساد اوکراین مطلع کند». این اظهارات در حالی بیان میشود که فشارهای سیاسی و حقوقی بر وی در هفتههای اخیر به شدت افزایش یافته است.
تنشها زمانی بالا گرفت که کراوچنکو اعلام کرد اتهاماتی را علیه سمیون کریونوس، مدیر اداره مبارزه با فساد مالی (NABU)، و الکساندر کلیمنکو، نزدیک به مدیر دفتر دادستانی ویژه (SAP)، آماده کرده است. اتهامات مطرحشده علیه کریونوس شامل جعل اسناد رسمی و فرزندخواندگی صوری است، در حالی که کلیمنکو به نفوذ بر قاضی دیوان عالی ضد فساد، پیشنهاد رشوه و کمک به فرار از خدمت سربازی متهم شده است.
این وقایع درست یک هفته پس از آن رخ میدهد که اداره مبارزه با فساد مالی (NABU) و دفتر دادستانی ویژه (SAP) از اجرای عملیاتی با نام رمز «کارتاژ» خبر دادند. در این عملیات، تعدادی از کارکنان دادستانی کل اوکراین به تشکیل باندی متهم شدند که شبکههایی از مراکز تماس کلاهبردارانه را پوشش میدادند. بر اساس نتایج این عملیات، سرگئی کروپیوا، معاون مدیرکل همکاریهای بینالمللی دفتر دادستانی کل، بازداشت شد.
کراوچنکو ارتباط خود را با این طرح مجرمانه رد کرد، اما چند روز بعد، «به دلایل سیاسی» استعفای خود را تقدیم کرد. قرار است رأیگیری در مورد استعفای وی در پارلمان اوکراین (ورخوونا رادا) روز سهشنبه، ۱۵ سپتامبر، برگزار شود. این استعفا در حالی مطرح شده که اختلافات میان دادستانی کل و نهادهای مستقل مبارزه با فساد بر سر استقلال عملکرد و پروندههای حساس به اوج خود رسیده است.
خروج شبانه دادستان کل از کشور، فضای سیاسی اوکراین را پیچیدهتر کرده و گمانهزنیهایی درباره فشارهای پشت صحنه و تلاش برای فرار از پاسخگویی را دامن زده است. این اتفاق در زمانی رخ میدهد که کیف تحت فشار شدید غرب برای اصلاحات ساختاری و مبارزه قاطع با فساد قرار دارد و هرگونه ناهنجاری در نهادهای قضایی میتواند بر روابط بینالمللی این کشور با متحدانش تأثیر منفی بگذارد.