تفتیش در دفتر رئیس بانک مرکزی اوکراین؛ نهادهای ضدافساد به سراغ آندری پیشنی رفتند
یک نماینده پارلمان اوکراین از انجام بازرسی توسط نهادهای ضدافساد در محل کار رئیس بانک مرکزی این کشور خبر داد. به گفته مقام‌های مربوط، در حال حاضر کسی بازداشت نشده و اتهامی نیز مطرح نشده است.
به گزارش رسانه‌های روسی، نهادهای ضدافساد اوکراین در دفتر آندری پیشنی، رئیس بانک مرکزی این کشور، دست به بازرسی زده‌اند. این خبر را یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده پارلمان اوکراین، اعلام کرد و گفت مأموران در محل کار این مقام ارشد مالی حضور یافته‌اند.
ژلزنیاک ساعتی بعد توضیح داد که بازپرسان در دفتر این مقام دولتی مشغول بررسی هستند. به‌دنبال آن، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین نیز با صدور بیانیه‌ای تأیید کرد که بازرسی‌هایی هم در ساختمان بانک و هم در محل سکونت یکی از کارکنان انجام شده است.
بر اساس اعلام این نهاد، تا این لحظه هیچ‌کس بازداشت نشده و برای هیچ فردی نیز اتهامی رسمی مطرح نشده است. جزئیات بیشتر درباره علت این اقدام هنوز منتشر نشده و مقام‌های اوکراینی نیز توضیح مستقلی درباره ابعاد پرونده ارائه نکرده‌اند.
ژلزنیاک پیش‌تر گفته بود که علیه پیشنی پرونده کیفری گشوده شده است. او مدعی شد این پرونده به اتهام ارائه شهادت دروغ در برابر یک کمیسیون تحقیق موقت تشکیل شده است. با این حال، جزئیات حقوقی این پرونده نیز هنوز به‌طور رسمی روشن نشده است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش میان دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری این کشور، از تابستان ۲۰۲۵ شدت گرفته است. در آن زمان، نهادهای ضدافساد بازرسی‌هایی را درباره چهره‌های کلیدی نزدیک به زلنسکی آغاز کردند و دفتر دادستان ویژه مبارزه با فساد نیز پرونده‌هایی را گشود.
در ادامه، شماری از نمایندگان پارلمان اوکراین که به زلنسکی نزدیک هستند، تلاش کردند اختیارات و استقلال این نهادها را محدود کنند. با این حال، فشار شرکای اروپایی کی‌یف موجب شد مقام‌های اوکراینی از این تصمیم عقب‌نشینی کنند و موضوع استقلال نهادهای ضدافساد بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی در این کشور تبدیل شود.
