تحریم‌های اقتصادی و دگرگونی فضای کسب‌وکار در روسیه؛ پیامدها، ریسک‌ها و راهبردهای سازگاری

تحریم‌های اقتصادی یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی کشورها برای اعمال فشار بر دولت‌ها و محدود کردن توانایی‌های اقتصادی آن‌ها به شمار می‌روند. این اقدامات می‌توانند حوزه‌های مختلفی از فعالیت اقتصادی، از تجارت و سرمایه‌گذاری گرفته تا مبادلات مالی، حمل‌ونقل، تأمین فناوری و همکاری میان شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. با این حال، آثار تحریم‌ها تنها به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بنگاه‌های اقتصادی نیز در سطح عملیاتی با تغییر مسیرهای تجاری، افزایش هزینه‌ها، دشواری تأمین کالا و خدمات و ضرورت بازنگری در روابط خود با شرکای داخلی و خارجی روبه‌رو می‌شوند.

روسیه از سال ۲۰۱۴ و به‌ویژه پس از تشدید رویارویی با کشورهای غربی در فوریه ۲۰۲۲، با مجموعه گسترده‌ای از محدودیت‌های اقتصادی مواجه شده است. گسترش این محدودیت‌ها، شرایط فعالیت شرکت‌های روسی را تغییر داده و ضرورت بازسازی زنجیره‌های تأمین، یافتن بازارهای جدید و ارزیابی مجدد ریسک‌های تجاری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت بنگاه‌ها می‌تواند تصویری دقیق‌تر از نحوه تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه و ظرفیت این کشور برای سازگاری با فشارهای خارجی ارائه دهد.

گزارش «تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار در روسیه» که در سال ۲۰۲۴ در مسکو و به قلم کارشناسان پروژه «Бизнес Без Пятен» منتشر شده است، به بررسی همین موضوع می‌پردازد. نویسندگان در این پژوهش، ۱۹ بخش اقتصادی و ۳۹۴ شرکت را بررسی کرده‌اند و برای تحلیل وضعیت شرکت‌های بزرگ نیز از داده‌های مربوط به ۶۰۰ شرکت برتر روسیه استفاده کرده‌اند. گزارش علاوه بر تشریح انواع رژیم‌های تحریمی و پیامدهای اقتصادی آن‌ها، به ریسک‌های پیش روی شرکت‌ها و نقش سازوکارهای تطبیق با مقررات تحریمی در مدیریت این ریسک‌ها می‌پردازد. اطلاعات این پژوهش تا ژوئیه ۲۰۲۴ به‌روز شده است؛ بنابراین، یافته‌های آن تصویری از وضعیت اقتصاد و فضای کسب‌وکار روسیه تا آن مقطع ارائه می‌کنند، نه لزوماً شرایط سال‌های بعد.

تحریم‌ها شکل‌های متفاوتی دارند و می‌توانند از سوی سازمان‌های بین‌المللی یا به‌صورت یک‌جانبه از سوی دولت‌ها اعمال شوند. برخی از آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی مشخصی را هدف قرار می‌دهند؛ در حالی که برخی دیگر، فعالیت یک بخش اقتصادی یا نوع خاصی از مبادلات را محدود می‌کنند. مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت در دسترسی به خدمات مالی، ممنوعیت صادرات یا واردات برخی کالاها، محدودیت‌های حمل‌ونقل و محدود کردن همکاری با شرکت‌های معین، از جمله ابزارهایی هستند که در رژیم‌های مختلف تحریمی به کار گرفته می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های مهم تحریم‌های سال‌های اخیر علیه روسیه، گستردگی آن‌ها و تأثیر متقابلشان بر حوزه‌های مختلف اقتصادی است. برای نمونه، محدودیت در تأمین یک کالای صنعتی می‌تواند فراتر از همان معامله اثر بگذارد و به اختلال در تولید، افزایش هزینه نگهداری تجهیزات یا تأخیر در اجرای پروژه‌های صنعتی منجر شود. به همین ترتیب، محدودیت‌های مالی ممکن است حتی در شرایطی که خریدوفروش کالا از نظر حقوقی ممنوع نیست، انجام پرداخت‌ها و تسویه‌حساب با طرف خارجی را دشوار کند.

گزارش همچنین بر اهمیت تحریم‌های ثانویه تأکید دارد. این نوع محدودیت‌ها می‌توانند شرکت‌ها و مؤسسات مالی کشورهای ثالث را نیز در معرض خطر قرار دهند؛ به‌ویژه اگر با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده همکاری کنند یا از نظر مراجع تحریم‌کننده در تسهیل معاملات ممنوع نقش داشته باشند. در نتیجه، یک شرکت روسی ممکن است نه‌تنها در ارتباط مستقیم با شرکای غربی، بلکه در همکاری با بانک‌ها، تأمین‌کنندگان و واسطه‌های کشورهای دیگر نیز با محدودیت مواجه شود.

این وضعیت فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند. شرکت‌ها ناچارند علاوه بر ارزیابی سودآوری و هزینه‌های معمول فعالیت تجاری، وضعیت حقوقی طرف‌های معامله، منشأ و مقصد کالاها، مسیرهای حمل‌ونقل و خطر تغییر مقررات را نیز در نظر بگیرند. از این رو، تحریم‌ها می‌توانند حتی پیش از اعمال مستقیم محدودیت بر یک شرکت، با افزایش عدم‌قطعیت و احتیاط شرکای تجاری بر فعالیت آن تأثیر بگذارند.

یکی از نخستین پیامدهای تحریم‌ها برای شرکت‌های روسی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و لجستیک بوده است. محدود شدن برخی مسیرهای حمل‌ونقل، دشواری همکاری با تأمین‌کنندگان پیشین و ضرورت تغییر مسیر صادرات و واردات، بنگاه‌ها را به بازنگری در فرایندهای عملیاتی خود وادار کرده است. بر اساس مقدمه گزارش، در مه ۲۰۲۲، حدود ۶۴ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اعلام کرده بودند که به دلیل تحریم‌ها ناچار به تغییر فرایندهای کاری خود شده‌اند. شرکت‌های بزرگ نیز با مشکلاتی در یافتن طرف‌های تجاری جدید و تغییر مسیرهای تأمین کالا روبه‌رو شدند.

این تغییرات معمولاً بدون هزینه نیستند. جایگزین کردن یک تأمین‌کننده قدیمی، یافتن مسیر حمل‌ونقل جدید یا استفاده از واسطه‌های تجاری می‌تواند هزینه خرید، بیمه، حمل‌ونقل و تسویه مالی را افزایش دهد. افزون بر این، ممکن است کالا یا خدمتی که پیش‌تر به‌آسانی در دسترس بوده، دیگر با همان کیفیت، قیمت یا سرعت تأمین نشود. چنین مشکلاتی به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که به تجهیزات، قطعات، فناوری یا خدمات تخصصی خارجی وابسته‌اند.

گزارش، افزایش قیمت واردات و دشواری دسترسی به منابع مالی را نیز از جمله مشکلات مهم بنگاه‌ها معرفی می‌کند. در نظرسنجی‌هایی که در آن به آن‌ها استناد شده، ۴۴٫۴ درصد از پاسخ‌دهندگان به افزایش قابل توجه هزینه واردات و ۴۳٫۷ درصد به افزایش عدم‌قطعیت اقتصادی اشاره کرده‌اند. مشکلات پرداخت‌های بین‌المللی، ناپدید شدن برخی کالاها و خدمات ارائه‌شده از سوی شرکای غربی و افزایش نظارت بانک‌ها بر جابه‌جایی وجوه نیز از دیگر چالش‌های گزارش‌شده بوده‌اند.

در کنار مشکلات تجارت خارجی، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی همراه با آن بر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شرکت‌ها نیز اثر گذاشته‌اند. افزایش هزینه تأمین مالی، دشواری دریافت وام و نامشخص بودن شرایط آینده، می‌تواند شرکت‌ها را به تعویق انداختن پروژه‌های توسعه‌ای یا محدود کردن سرمایه‌گذاری بلندمدت سوق دهد. در چنین شرایطی، حتی بنگاهی که فعالیت روزمره خود را ادامه می‌دهد، ممکن است توان کمتری برای نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری یا ورود به بازارهای جدید داشته باشد.

داده‌هایی که گزارش از وضعیت کسب‌وکار در اواخر سال ۲۰۲۳ نقل می‌کند، نشان‌دهنده تشدید برخی از این مشکلات است. سهم بنگاه‌هایی که سطح بالای تورم را از مشکلات خود می‌دانستند، از ۳۴٫۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۲ به ۵۴٫۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. همچنین، سهم شرکت‌هایی که از دشواری دریافت وام بلندمدت خبر می‌دادند، از ۱۴٫۴ به ۲۳٫۶ درصد رسید. گزارش افزایش هزینه اعتبار و کاهش امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از عوامل نگران‌کننده برای آینده فعالیت بنگاه‌ها می‌داند.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، کمبود نیروی کار است. مطابق داده‌های نقل‌شده در گزارش، در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۶۱ درصد از بنگاه‌های بررسی‌شده از کمبود نیروی انسانی خبر داده بودند؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۳۵٫۴ درصد بود. کمبود نیروی کار ماهر و متخصصان فنی و مهندسی، به‌ویژه برای شرکت‌های تولیدی، می‌تواند ظرفیت گسترش تولید و جبران کمبودهای ناشی از محدودیت واردات را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که این مشکل را نمی‌توان صرفاً نتیجه تحریم‌ها دانست؛ عوامل جمعیتی، شرایط بازار کار و تحولات مرتبط با جنگ نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

در مجموع، گزارش تصویری از فشار چندجانبه بر بنگاه‌های روسی ترسیم می‌کند: شرکت‌ها هم‌زمان باید هزینه‌های بیشتر، دشواری‌های مالی، تغییر روابط تجاری و کمبود نیروی انسانی را مدیریت کنند. شدت این مشکلات نیز در همه بخش‌ها یکسان نیست و به نوع فعالیت، میزان وابستگی به واردات، ساختار مالکیت، ارتباط با دولت و جایگاه شرکت در بازار بستگی دارد.

با وجود این محدودیت‌ها، گزارش نشان می‌دهد که تحریم‌ها به توقف کامل فعالیت اقتصادی در روسیه منجر نشده‌اند. بخشی از شرکت‌ها برای ادامه فعالیت، مسیرهای تجاری خود را تغییر داده، تأمین‌کنندگان جدیدی پیدا کرده و تلاش کرده‌اند وابستگی خود را به بازارها و شرکت‌های غربی کاهش دهند. در این میان، گسترش روابط اقتصادی با چین و دیگر کشورهای آسیایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

بر اساس اطلاعات نقل‌شده در گزارش، چین در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری روسیه تبدیل شد. داده‌های گمرکی چین نشان می‌داد که حجم مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. صادرات چین به روسیه در همین بازه ۷۸ درصد و صادرات روسیه به چین ۱۹ درصد رشد کرده بود. این تغییرات به شرکت‌های روسی امکان داد بخشی از کالاها و محصولات موردنیاز خود را از مسیرهای جایگزین تأمین کنند و بازارهای جدیدی برای فروش محصولاتشان بیابند.

با این حال، تغییر جهت تجارت به سوی چین و دیگر شرکای غیرغربی نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند. جایگزینی شرکای تجاری به نوع کالا، ظرفیت حمل‌ونقل، زیرساخت‌های موجود و تمایل شرکت‌های خارجی به پذیرش ریسک‌های تحریمی بستگی دارد. گزارش به‌طور مشخص هشدار می‌دهد که انتقال تمام صادرات روسیه به چین و دیگر کشورهای همسو، به‌ویژه در مورد نفت و گاز، به دلیل ویژگی‌های حمل‌ونقل این محصولات بسیار دشوار است. از سوی دیگر، شرکت‌ها و بانک‌های کشورهای ثالث نیز ممکن است برای حفظ دسترسی خود به بازارها و نظام مالی بین‌المللی، از برخی معاملات با روسیه فاصله بگیرند.

راهبرد دیگر، جایگزینی واردات و تقویت تولید داخلی است. خروج برخی شرکت‌های خارجی و محدود شدن واردات محصولات معین، در مواردی برای تولیدکنندگان روسی فرصت ایجاد کرده است تا سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورند. به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسطی که بر تقاضای داخلی متمرکزند، می‌توانند از کاهش رقابت خارجی بهره ببرند. با این حال، ایجاد ظرفیت تولید داخلی لزوماً به معنای جایگزینی کامل کالاهای وارداتی نیست؛ تولیدکنندگان داخلی نیز ممکن است به تجهیزات، مواد اولیه و فناوری خارجی نیاز داشته باشند. بنابراین، موفقیت این راهبرد به توانایی توسعه ظرفیت‌های صنعتی، دسترسی به فناوری و افزایش بهره‌وری وابسته است.

گزارش همچنین به رشد برخی فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند. بر اساس داده‌های نقل‌شده، تولید ناخالص داخلی روسیه در آن سال افزایش یافت و تقاضای داخلی نیز تقویت شد. در برخی بخش‌ها، افزایش تقاضا و حمایت‌های دولتی به رشد فعالیت بنگاه‌ها کمک کرد. صنایع مرتبط با مجموعه نظامی و دفاعی نیز از افزایش سفارش‌ها و تولید برخوردار شدند. با این حال، چنین رشدی را نباید به‌تنهایی نشانه برطرف شدن آثار تحریم‌ها دانست؛ زیرا افزایش تولید در بخش‌های خاص ممکن است هم‌زمان با تداوم مشکلات سرمایه‌گذاری، کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر رخ دهد.

از این منظر، سازگاری اقتصاد روسیه را باید فرایندی ناهمگون دانست. برخی شرکت‌ها توانسته‌اند با استفاده از منابع مالی در دسترس، تغییر تأمین‌کنندگان و گسترش بازارهای فروش، فعالیت خود را حفظ کنند؛ در حالی که شرکت‌های دارای نقدینگی محدود یا وابستگی بیشتر به فناوری و تأمین‌کنندگان خارجی، با دشواری‌های جدی‌تری مواجه‌اند. بنابراین، ظرفیت سازگاری نه‌تنها به سیاست‌های کلان دولت، بلکه به امکانات مالی، تخصص مدیریتی و ویژگی‌های هر بنگاه بستگی دارد.

یکی از بخش‌های مهم گزارش به بررسی ریسک‌های تحریمی شرکت‌ها اختصاص دارد. نویسندگان با بررسی شرکت‌های بزرگ روسی توضیح می‌دهند که قرار گرفتن یک بنگاه در معرض تحریم، الزاماً فقط به نوع محصول یا فعالیت مستقیم آن وابسته نیست. ارتباط با نهادهای دولتی، همکاری با صنایع دفاعی، نقش شرکت در تأمین درآمدهای دولت، میزان صادرات، ساختار مالکیت و ارتباط با اشخاص تحریم‌شده نیز می‌توانند در ارزیابی ریسک اهمیت داشته باشند.

این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که در زنجیره‌های تأمین چندمرحله‌ای فعالیت می‌کنند. حتی اگر یک شرکت مستقیماً در فهرست تحریم‌ها قرار نداشته باشد، ارتباط تجاری با طرف تحریم‌شده یا انجام معامله‌ای که مشمول محدودیت‌های صادراتی و مالی است، می‌تواند خطرات حقوقی و مالی ایجاد کند. به همین دلیل، آگاهی از مقررات کشورهای مختلف و بررسی وضعیت طرف‌های معامله به بخشی از مدیریت روزمره کسب‌وکار تبدیل شده است.

گزارش برای مدیریت این خطرات بر نقش واحدهای تطبیق با مقررات یا «کامپلاینس» (Compliance) تأکید می‌کند. وظیفه این واحدها تنها بررسی نام شرکت‌ها در فهرست‌های تحریمی نیست؛ بلکه باید ساختار مالکیت و ذی‌نفعان واقعی شرکت، ماهیت کالاها و خدمات، مفاد قراردادها، مسیرهای حمل‌ونقل و وضعیت قانونی معاملات را نیز ارزیابی کنند. پیگیری تغییرات مقررات، شناسایی ریسک‌های احتمالی پیش از انعقاد قرارداد و اطلاع‌رسانی دقیق به مدیران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال مواجهه با محدودیت‌ها و خسارت‌های ناشی از آن‌ها را کاهش دهد.

در نتیجه، تحریم‌ها بر نحوه مدیریت شرکت‌ها نیز اثر گذاشته‌اند. ارزیابی ریسک حقوقی و تجاری، که ممکن است پیش‌تر در برخی بنگاه‌ها نقش محدودی داشته باشد، به یکی از عناصر مهم تصمیم‌گیری درباره انتخاب شریک تجاری، تأمین‌کننده، بازار هدف و مسیر پرداخت تبدیل شده است. با این حال، مدیریت بهتر ریسک به معنای از میان رفتن محدودیت‌های ساختاری نیست؛ شرکت‌ها همچنان ممکن است با افزایش هزینه‌ها، کاهش دسترسی به منابع مالی یا محدودیت در تأمین فناوری روبه‌رو شوند.

گزارش «تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار در روسیه» نشان می‌دهد که پیامدهای تحریم‌ها را نمی‌توان تنها با بررسی رشد یا کاهش تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد. تحریم‌ها در سطح بنگاه‌های اقتصادی از طریق افزایش هزینه واردات، اختلال در زنجیره‌های تأمین، دشوارتر شدن پرداخت‌های بین‌المللی، کاهش امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و افزایش ریسک همکاری با شرکای خارجی نمود پیدا می‌کنند. شدت این آثار نیز بسته به بخش اقتصادی، ساختار مالکیت، میزان وابستگی به واردات و توان مالی هر شرکت متفاوت است.

در مقابل، شرکت‌های روسی برای ادامه فعالیت به راهکارهایی مانند تغییر مسیرهای تجاری، گسترش همکاری با چین و دیگر کشورهای آسیایی، جایگزینی واردات و تقویت تولید داخلی روی آورده‌اند. رشد برخی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تقاضای داخلی نیز به تعدادی از بنگاه‌ها امکان داده است بخشی از فشارهای اولیه را مدیریت کنند. با این حال، این سازگاری به معنای رفع کامل آثار تحریم‌ها نیست. مشکلات تأمین فناوری، افزایش هزینه اعتبار، کمبود نیروی کار و خطر تحریم‌های ثانویه همچنان می‌توانند چشم‌انداز فعالیت اقتصادی را محدود کنند.

نکته اساسی آن است که توانایی اقتصاد روسیه برای مقابله با تحریم‌ها به ظرفیت آن در ایجاد روابط تجاری جایگزین محدود نمی‌شود؛ توسعه تولید داخلی، دسترسی پایدار به فناوری، افزایش بهره‌وری و حفظ امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز اهمیت دارند. در نهایت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که اقتصاد و کسب‌وکار روسیه در برابر فشارهای خارجی ظرفیت سازگاری نشان داده‌اند، اما این سازگاری با هزینه‌هایی همراه بوده و در همه بخش‌ها به یک اندازه موفق نبوده است. ازاین‌رو، ارزیابی واقع‌بینانه تحریم‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به توانایی شرکت‌ها برای ادامه فعالیت و محدودیت‌هایی است که همچنان بر رشد و توسعه بلندمدت آن‌ها سایه می‌اندازند.