تحریم‌های اقتصادی و امنیت اقتصادی روسیه؛ وابستگی‌های ساختاری و راهبردهای مقابله

تحریم‌های اقتصادی از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها برای اعمال فشار سیاسی و محدود کردن توان اقتصادی کشورهای دیگر به کار می‌گیرند. با این حال، تأثیر این محدودیت‌ها تنها به کاهش مبادلات تجاری یا درآمدهای اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند امنیت اقتصادی کشورها، توان تولید داخلی و دسترسی آن‌ها به فناوری‌های موردنیاز را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مورد روسیه، تحریم‌های اعمال‌شده از سال ۲۰۱۴ و تشدید آن‌ها در سال ۲۰۲۲، ضرورت بازنگری در ساختار تجارت خارجی و کاهش وابستگی به منابع و فناوری‌های خارجی را بیش از پیش آشکار کرده است.

از دید نویسندگان، یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد روسیه، سهم بالای محصولات معدنی و منابع انرژی در صادرات این کشور است. بر اساس داده‌های بررسی‌شده در مقاله، سهم محصولات معدنی از کل صادرات روسیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، بسته به سال، بین ۵۱٫۳ تا ۷۱٫۵ درصد متغیر بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که درآمدهای صادراتی روسیه به میزان قابل توجهی به بخش انرژی و منابع طبیعی وابسته است؛ بنابراین، هرگونه محدودیت در فروش این محصولات یا دسترسی به بازارهای صادراتی می‌تواند بر درآمدهای ارزی و منابع مالی دولت تأثیر بگذارد.

مقاله با مقایسه دو دوره تحریمی، یعنی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، تغییرات تجارت خارجی روسیه را بررسی می‌کند. بر اساس محاسبات نویسندگان، ارزش کل صادرات روسیه در دوره نخست نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۴۶ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ نیز نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸ درصد پایین‌تر بود. نویسندگان همچنین نشان می‌دهند که تغییرات کل صادرات روسیه با نوسانات صادرات محصولات معدنی ارتباط نزدیکی دارد. از نظر آن‌ها، این وضعیت بیانگر آن است که تنوع‌بخشی به ترکیب صادرات و گسترش بازارهای فروش، به‌ویژه در آسیا، برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد روسیه اهمیت اساسی دارد. البته این مقایسه‌های آماری به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که تمام کاهش صادرات مستقیماً ناشی از تحریم‌ها بوده است؛ تغییرات قیمت جهانی کالاها، تقاضا و دیگر شرایط اقتصادی نیز می‌توانند بر این شاخص‌ها اثر بگذارند.

دومین مسئله محوری مقاله، وابستگی روسیه به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه حدود نیمی از واردات کالایی روسیه را تشکیل می‌دهند. این وابستگی برای بخش‌هایی مانند کشاورزی، استخراج منابع معدنی و صنایع تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فعالیت و نوسازی این صنایع به تجهیزات فنی و فناوری‌های پیشرفته وابسته است.

نویسندگان گزارش می‌کنند که در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات روسیه نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۴۲ درصد کاهش یافت. در همین دوره، کل واردات کالایی نیز حدود ۱۳ درصد پایین آمد. محدودیت دسترسی به تجهیزات خارجی می‌تواند فرایند نوسازی صنایع را دشوار کند، هزینه تولید را افزایش دهد و توان شرکت‌ها برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی را کاهش دهد. به اعتقاد نویسندگان، ارتباط نزدیکی میان تغییرات سهم ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش تولیدی و نوسانات شاخص تولید صنعتی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که کاهش دسترسی به تجهیزات و افت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند مانعی برای افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده باشد.

با این حال، مقاله به ظرفیت‌های داخلی روسیه نیز اشاره می‌کند. توسعه صنایع تولیدی، توانمندی‌های صنعتی و جایگاه این کشور در صادرات محصولات کشاورزی و مواد اولیه، از جمله نقاط قوت اقتصاد روسیه معرفی شده‌اند. از این منظر، تحریم‌ها علاوه بر ایجاد محدودیت، ضرورت تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی را نیز برجسته کرده‌اند. البته جایگزینی واردات صرفاً با افزایش تولید داخلی محقق نمی‌شود؛ این فرایند به سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و ایجاد توان رقابت با محصولات خارجی نیاز دارد.

مقاله در عین حال، میان اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تحریم‌ها و نیازهای بلندمدت اقتصاد روسیه تمایز قائل می‌شود. از نظر نویسندگان، اقدامات در حوزه بانکی و مالی به‌تنهایی برای رفع آسیب‌پذیری‌های ساختاری کافی نیستند؛ حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان داخلی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع و تقویت توان نوآوری نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر، هدف نباید صرفاً یافتن جایگزین‌هایی برای کالاهای وارداتی باشد، بلکه باید توانایی تولید و توسعه فناوری در داخل کشور نیز افزایش یابد.

در بخش پایانی، نویسندگان با استفاده از تحلیل SWOT، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد روسیه را دسته‌بندی می‌کنند. در این چارچوب، ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی و اهمیت روسیه در اقتصاد بین‌المللی، نقاط قوت محسوب می‌شوند؛ در مقابل، وابستگی به صادرات انرژی، نیاز به تجهیزات خارجی و نوسانات تولید از جمله نقاط ضعف هستند. گسترش روابط تجاری با کشورهای شرقی و توسعه فناوری داخلی فرصت‌هایی برای کاهش این آسیب‌پذیری‌ها ایجاد می‌کنند، اما تداوم فشارهای تحریمی، احتمال کاهش درآمدهای نفت و گاز و افزایش فاصله فناورانه با کشورهای پیشرفته همچنان از تهدیدهای مهم به شمار می‌روند.

مقاله بوروف، کاپیتونوا و پوزارین نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌های اقتصادی برای روسیه، آشکار شدن آسیب‌پذیری‌های ساختاری این کشور در حوزه تجارت خارجی و تأمین فناوری است. وابستگی قابل توجه صادرات به منابع انرژی، در کنار سهم بالای ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی در ساختار واردات، اقتصاد روسیه را در برابر محدودیت‌های تجاری و فناورانه آسیب‌پذیر می‌کند. در چنین شرایطی، کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی می‌تواند نقش مهمی در افزایش امنیت اقتصادی داشته باشد.

با این حال، تغییر مسیر تجارت به سوی کشورهای شرقی و اجرای سیاست جایگزینی واردات، به‌تنهایی تضمین‌کننده استقلال اقتصادی نیست. موفقیت بلندمدت این سیاست‌ها به توانایی روسیه در توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، حمایت از نوآوری و ایجاد صنایع رقابت‌پذیر وابسته است. بنابراین، نتیجه اصلی مقاله این است که مقابله پایدار با تحریم‌ها مستلزم عبور از اقدامات کوتاه‌مدت و حرکت به سوی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است؛ اصلاحاتی که بتوانند ضمن کاهش وابستگی‌های خارجی، ظرفیت تولیدی و فناورانه کشور را تقویت کنند.