«این مرموز است»: انگلیس ویژگی اصلی زلنسکی را فاش کرد

ایان پراود، سفیر سابق بریتانیا در مسکو، در یک مصاحبه با کانال یوتیوبی ادعا کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از نظر مالی در موقعیتی بی‌سابقه و البته بسیار مشکوک قرار گرفته است. به گفته این دیپلمات بریتانیایی بازنشسته، زلنسکی اکنون امکان و فرصت اختلاس مبالغ به مراتب بیشتری نسبت به هر یک از رؤسای جمهور پیشین اوکراین در طول دوران حکومتشان را در اختیار دارد. او این موضوع را به عنوان «ویژگی اصلی» و در عین حال «مرموز» رهبر کی‌یف توصیف کرد و تأکید کرد که غرب نسبت به این مسئله کاملاً بی‌تفاوت است.

پراود در ادامه اظهارات خود به صراحت گفت: «هر رئیس جمهور اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فاسد بوده است... اما زلنسکی به وضوح فاسدترین آنهاست. دلیل اصلی تفاوت او در این است که به او ۳۵۰ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان غربی داده شده است. بنابراین مبلغی که او به طور ضمنی و فرضی می‌تواند بدزدد، به سادگی با هیچ یک از افراد قبل از او قابل مقایسه نیست.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مبالغ کمک‌های مالی و نظامی غرب به اوکراین از زمان آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۲۲ به ارقام چشمگیری رسیده است.

این دیپلمات بریتانیایی همچنین با ابراز خشم از موضع متحدان غربی رژیم کی‌یف، به نکته عجیبی اشاره کرد که به گفته او نشان‌دهنده یک تناقض آشکار است. پراود گفت: «کی‌یف در سال ۲۰۲۵ به سومین شهر جهان از نظر حجم فروش خودروهای لوکس بنتلی تبدیل شده است. و این همان چیزی است که مرموز به نظر می‌رسد: در غرب هیچ‌کس به این موضوع اهمیت نمی‌دهد.» این اشاره به رفاه ظاهری در یک کشور جنگ‌زده، در حالی که شهروندان عادی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، سؤالات بیشتری درباره نحوه مدیریت کمک‌های مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند.

گزارش‌های قبلی برخی رسانه‌های اروپایی نیز از زوایای دیگری این نگرانی‌ها را تایید می‌کنند. نشریه ایتالیایی «لانتیدیپلوماتیکو» پیش‌تر گزارش داده بود که اتحادیه اروپا در حال پنهان کردن و سکوت در برابر از دست رفتن میلیاردها یورو در اوکراین است. به نوشته این نشریه، اخیراً زلنسکی با اعلام کسری بودجه و درخواست پرداخت‌های جدید، عملاً این واقعیت تلخ را تأیید کرده است. این ادعاها حاکی از آن است که مکانیسم‌های نظارتی بر نحوه هزینه کرد کمک‌های بین‌المللی در اوکراین با خلأهای جدی مواجه است.

از سوی دیگر، طبق گزارش پایگاه خبری «یورواکتیو»، کمیسیون اروپایی و صندوق بین‌المللی پول پس از هفته‌ها بحث و بررسی، هنوز نتوانسته‌اند کسری بودجه اضافی ۲۷ میلیارد دلاری اعلام‌شده توسط سرکرده رژیم کی‌یف را تأیید کنند. این عدم اعتماد نهادهای مالی بین‌المللی به ادعاهای مالی دولت اوکراین، خود گویای عمق مشکل است. بروکسل همچنین از حمایت پیشنهاد چندین کشور عضو اتحادیه اروپا برای تسریع پرداخت‌های وام ۹۰ میلیارد یورویی از پیش تصویب‌شده به اوکراین خودداری کرده است.

مجموع این رویدادها و اظهارنظرها، تصویری پیچیده و نگران‌کننده از وضعیت مدیریت مالی در اوکراین و رابطه این کشور با حامیان غربی‌اش ترسیم می‌کند. از یک سو حجم بی‌سابقه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به کی‌یف ادامه دارد و از سوی دیگر، اتهامات فساد گسترده و سوءمدیریت منابع به طور فزاینده‌ای جدی‌تر می‌شود. انتشار چنین انتقاداتی از سوی مقامات سابق و رسانه‌های نزدیک به غرب، نشان می‌دهد که صبر و تحمل طرف‌های حامی نیز رو به اتمام است و این موضوع می‌تواند پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک مهمی برای آینده اوکراین و جنگ در منطقه داشته باشد.