اپوزیسیون مولداوی فرایند برکناری رئیس‌جمهور مایا ساندو را آغاز کرد
اپوزیسیون پارلمانی مولداوی با ثبت طرح استیضاح، فرایند برکناری مایا ساندو، رئیس‌جمهور این کشور را به راه انداخت و این اقدام تنش‌های سیاسی داخلی را تشدید کرده است.
در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، اپوزیسیون پارلمانی مولداوی اعلام کرد که فرایند برکناری مایا ساندو، رئیس‌جمهور این کشور را آغاز کرده است. این اقدام در واکنش به تنش‌های فزاینده سیاسی در کشور و پس از ثبت رسمی طرح استیضاح صورت گرفت.
دیانا کارامان، نماینده پارلمان و رهبر حزب کمونیست، از ثبت طرح استیضاح خبر داد. این طرح با حمایت ۴۶ نماینده از احزاب اپوزیسیون شامل کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، حزب «آلترناتیو»، حزب «دموکراسی در خانه» و حزب «توسعه و وحدت» به رهبری نخست‌وزیر سابق ایون کیکو به ثبت رسید، در حالی که حداقل ۳۴ رأی برای شروع فرایند کافی بود.
در متن طرح استیضاح، اپوزیسیون رئیس‌جمهور را به usurpation اختیارات، دخالت در امور دادگاه‌ها و دادستانی، و اخراج غیرقانونی دادستان سابق الکساندر استویانوگلو متهم کرده است. همچنین ساندو به پیشبرد سیاست الحاق به اتحادیه اروپا بدون در نظر گرفتن منطقه ترنسنیستریا متهم شده است که به گفته اپوزیسیون، ثبات ملی را تهدید می‌کند.
علاوه بر این، اپوزیسیون مدعی است که ساندو پاداش‌های مالی خارجی را پنهان کرده است، از جمله ۱۰۰ هزار یورو از یک بنیاد آلمانی و ۳۰ هزار یورو از شهرداری شهر تیمیشوارا در رومانی. این اتهامات به شفافیت مالی رئیس‌جمهور و اعتماد عمومی به دولت ضربه زده است.
طبق قوانین مولداوی، برای شروع فرایند استیضاح، امضای ۳۴ نماینده از ۱۰۱ نماینده پارلمان کافی است که دفتر دائمی پارلمان را موظف به تعیین تاریخ بررسی در نشست علنی می‌کند. اما برای تصویب نهایی استیضاح و برگزاری رفراندوم ملی، به دو سوم آرا (یعنی ۶۷ کرسی) نیاز است که دستیابی به آن چالش‌برانگیز است.
در حال حاضر، حزب حاکم اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و به نظر می‌رسد که اپوزیسیون برای جلب حمایت کافی با دشواری مواجه باشد. این اقدام نشان‌دهنده تشدید رقابت سیاسی در مولداوی است و ممکن است بر ثبات سیاسی آینده این کشور و روابط آن با اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.
