افشای یک شبکه بزرگ مهاجرت غیرقانونی و اختلاس بودجه در روسیه

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که با همکاری وزارت کشور این کشور، فعالیت غیرقانونی چند شرکت تجاری در استان‌های پرم، روستوف، نووگورود و ایوانوو متوقف شده است. این شرکت‌ها به سازمان‌دهی مهاجرت غیرقانونی و سوءاستفاده مالی از بودجه متهم هستند.

به گفته مقام‌های امنیتی، مدیران برخی شرکت‌ها در این پرونده با یکدیگر تبانی کرده و برای اتباع خارجی دعوت‌نامه‌های صوری کاری صادر می‌کردند. در این اسناد، این افراد به عنوان متخصصان بسیار ماهر معرفی می‌شدند و برای آنها حقوقی معادل ۲۵۰ هزار روبل ثبت می‌شد، در حالی که این رقم با واقعیت مطابقت نداشت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از محورهای اصلی این پرونده به یک واحد تولید پوشاک در شهر شاختی مربوط می‌شود. گفته می‌شود مدیران این واحد با نمایندگان شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق دیگر روسیه وارد همکاری شده و از طریق شرکت‌های کاغذی، مسیر ورود و اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی را سازمان‌دهی کرده‌اند.

مقام‌های روسی می‌گویند کارگران خارجی در عمل هیچ‌گونه صلاحیت حرفه‌ای متناسب با عناوین اعلام‌شده نداشتند و حقوق واقعی آنها در ماه حدود ۶۰ هزار روبل بوده است. به گفته این نهاد، همین اختلاف باعث می‌شد ارزش اجرای قراردادها به شکل صوری بالا نشان داده شود و زمینه برای برداشت و جابه‌جایی غیرقانونی پول فراهم شود.

در نتیجه این پرونده، بیش از ۱۰۰ پرونده کیفری علیه همه افراد مرتبط گشوده شده است. اتهام‌ها شامل سازمان‌دهی مهاجرت غیرقانونی، کلاهبرداری، پول‌شویی و تشکیل یا مشارکت در یک گروه تبهکار سازمان‌یافته عنوان شده است.

دادگاه تاکنون ۲۱ نفر از متهمان را بازداشت کرده و برای دو نفر دیگر قرار حبس خانگی صادر شده است. همچنین اموال شرکت پوشاک مستقر در شاختی به ارزش ۱۴۱ میلیون روبل توقیف شده تا از انتقال یا پنهان‌سازی احتمالی دارایی‌ها جلوگیری شود.