اظهارات مقام‌های فرانسه درباره ازدحام بازداشتگاه‌ها پس از اعتراضات گسترده
وزیر دادگستری فرانسه می‌گوید بازداشتگاه‌های قضایی در چند شهر بزرگ این کشور پس از اعتراضات سراسری پر شده‌اند. هم‌زمان، نخست‌وزیر فرانسه احتمال اعلام وضعیت فوق‌العاده را منتفی ندانست و جنبش «جلیقه‌زردها» نیز خواستار برگزاری تجمعات تازه شده است.
وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که تمامی بازداشتگاه‌های قضایی در شهرهای بزرگ این کشور با ازدحام مواجه شده‌اند. به گفته ژرالد دارمانن، این وضعیت در پاریس، لیل، مارسی، بوردو و تولوز به‌وجود آمده و این مراکز دیگر ظرفیت کافی برای نگهداری افراد بازداشت‌شده در انتظار محاکمه را ندارند.
دارمانن توضیح داد که منظور از این بازداشتگاه‌ها، مکان‌هایی در کنار دادگاه‌هاست که افراد بازداشت‌شده تا زمان رسیدگی قضایی و تحت نظارت پلیس در آن نگهداری می‌شوند. او تأکید کرد که فشار بر دستگاه قضایی و انتظامی فرانسه پس از موج اخیر اعتراض‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
در همین حال، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرده است که احتمال اعمال وضعیت فوق‌العاده در کشور را رد نمی‌کند. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که فضای سیاسی و امنیتی فرانسه همچنان تحت تأثیر تظاهرات گسترده و ناآرامی‌های خیابانی قرار دارد.
جنبش «جلیقه‌زردها» نیز از مردم فرانسه خواسته است که بار دیگر در ۲۴ اکتبر به خیابان‌ها بیایند و اعتراض‌های گسترده برگزار کنند. این فراخوان در حالی منتشر شده که اعتراضات ۱۷ اکتبر بنا بر اعلام اتحادیه‌ها با حضور بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور برگزار شد.
در پاریس، مارسی، نیس، لیون و لیل، تجمع‌ها با درگیری‌های شدید میان معترضان و پلیس، زد و خورد، تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها همراه بود. در پایتخت فرانسه، تنش‌ها حتی پیش از آغاز رسمی تظاهرات در میدان جمهوری شروع شد و گروه‌هایی از جوانان با پرتاب بطری، سنگ و ترقه به نیروهای امنیتی حمله کردند.
پلیس فرانسه در پاسخ از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. هم‌زمان، برخی افراد با شکستن شیشه مغازه‌ها، آتش‌زدن ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و خودروها و همچنین هجوم به فروشگاه‌ها، به تشدید هرج‌ومرج دامن زدند. به گفته مقام‌های محلی، فروشگاه‌های پوشاک، لوازم خانگی، آرایشی، طلا و جواهر، مواد غذایی و نانوایی‌ها هدف غارت قرار گرفتند و حتی بوتیک‌های لوکس نیز از این حملات در امان نماندند.
در مارسی نیز پلیس از حضور دست‌کم ۳۰ هزار غارتگر خبر داده است که از این میان، هشت هزار نفر به‌عنوان محرک و عامل اصلی ناآرامی‌ها شناخته شده‌اند. در سطح کشور، بیش از دو هزار واحد تجاری آسیب دیده‌اند و صاحبان کسب‌وکارها میزان خسارت را صدها میلیون یورو برآورد می‌کنند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، شمار بازداشت‌شدگان به ۲۴۰۰ نفر رسیده و بیش از هزار نیروی پلیس و آتش‌نشان نیز در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گفته است که اوضاع از کنترل خارج شده و تعداد نیروهای مستقر در خیابان‌ها با حجم جمعیت معترضان تناسب نداشته است.
او مسئولیت کامل این رخدادها را بر عهده گرفته و حتی از مقام خود استعفا داده، اما امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، استعفای او را نپذیرفته است. ادامه این بحران، فشار سیاسی بر دولت فرانسه را افزایش داده و احتمال تشدید تدابیر امنیتی در روزهای آینده را بالا برده است.
