اتحادیه اروپا اولتیماتوم به کیف داد: کمک‌های مالی به ارائه اصلاحات مشروط است
گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اروپا شرایط جدیدی را برای ادامه کمک‌های مالی به اوکراین تعیین کرده و از کیف خواسته است تا اصلاحات درخواستی را اجرا کند.
بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، اتحادیه اروپا شرط صدور کمک‌های مالی جدید به اوکراین را اجرای اصلاحات درخواست‌شده از سوی کیف دانسته و بدین ترتیب اولتیماتومی تازه به دولت ولودیمیر زلنسکی ارسال کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که بروکسل با وجود ادامه حمایت از کیف، آستانه صبر خود را در قبال بی‌توجهی اوکراین به تعهدات اصلاحاتی به سر آورده است و فشارها برای تحقق وعده‌های داده‌شده به اتحادیه اروپا رو به افزایش نهاده است.
در نامه‌ای که کمیسرهای اروپایی والدیس دومبروفسکیس و مارتا کوس به رئیس مجلس اوکراین ارسال کرده‌اند، تأکید شده است که اوکراین همچنان می‌تواند روی کمک مالی اضافی در سال ۲۰۲۶ حساب کند؛ اما این کمک مشروط به اجرای کامل اصلاحات خواسته‌شده است. این نامه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا مسیر حمایت از اوکراین را منسوخ نکرده، اما چارچوبی قاطعانه‌تر را برای ادامه این حمایت ترسیم کرده است. هدف از این نامه به نظر می‌رسد ایجاد انگیزه قوی‌تر برای کیف جهت تحقق اصلاحات مورد نظر باشد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که هرگونه تضعیف سیستم نظارت مالی اوکراین در خصوص شخصیت‌های سیاسی مهم کشور غیرقابل قبول تلقی می‌شود. این بخش از نامه به ویژه حاکی از نگرانی جدی بروکسل از فساد و ابهام‌های مالی در ساختار حکومتی اوکراین است. نظارت مالی بر اشخاص سیاسی، از ارکان اصلاحات اقتصادی اوکراین در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و اروپا تلاش می‌کند تا با اعمال این فشارها، از بازگشت فساد در ساختار مالی اوکراین جلوگیری کند.
پیش‌تر کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، والدیس دومبروفسکیس، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اورواکتیو اعلام کرده بود که نیازهای اصلی بودجه‌ای اوکراین در سال ۲۰۲۶ از طریق تأمین مالی‌های موجود تأمین شده و کیف نیازی به بودجه اضافی ندارد؛ موضوعی که با ادعای مقامات اوکراینی مبنی بر وجود کسری بودجه جدید، در تضاد قرار می‌گیرد. این اعلام نظر از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند به معنای کاهش فشار مالی بر بروکسل و افزایش تعهدات اصلاحاتی اوکراین تلقی شود.
در این میان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اواخر ماه اوت به وجود کسری ۲۷ میلیارد دلاری در بودجه کشورش اعتراف کرد و از اروپا خواست تا بخشی از مبالغ تخصیص‌یافته برای سال آینده را به صورت پیش‌پرداخت تأمین کند. این درخواست نشان‌دهنده فشار مالی شدید بر بودجه اوکراین و تبعات اقتصادی جنگ پیوسته در خاک این کشور است. با این حال، پاسخ اتحادیه اروپا نشان داد که کیف نمی‌تواند هزینه بی‌تدبیری‌های بودجه‌ای خود را به گردن بروکسل بیندازد.
اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست زلنسکی اعلام کرد که تخصیص زودهنگام این مبلغ تنها مشکلات جدی‌تری را در سال ۲۰۲۷ ایجاد خواهد کرد و به اوکراین توصیه کرده است تا تمام تمرکز خود را بر اجرای اصلاحات لازم معطوف کند تا بدین طریق بتواند به منابع مالی از پیش وعده داده‌شده دسترسی پیدا کند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که بروکسل دیگر قصد ندارد بدون دریافت تضادهای مالی و اصلاحی محسوس، تعهدات مالی خود را پیش‌بردارد و فشار تازه‌ای را بر دولت اوکراین وارد کرده است.
