آلمان و پنج کشور دیگر اولتیماتوم بودجه‌ای جدید اتحادیه اروپا را ارائه کردند
دولت‌های شش کشور اروپایی با ارسال پیامی به کمیسیون اروپا، خواستار بازنگری اساسی در بودجه هفت‌ساله آتی اتحادیه شدند.
دولت‌های شش کشور اروپایی، به رهبری آلمان، یک اولتیماتوم جدی درباره بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند. این کشورها در بیانیه‌ای مشترک که روزنامه فایننشال تایمز به نقل از آن‌ها گزارش داده، خواستار تغییرات بنیادین در نحوه تخصیص منابع مالی این اتحادیه شده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آلمان به همراه هلند، سوئد، دانمارک، اتریش و فنلاند خواستار تغییر اولویت‌های بودجه‌ای هستند. این کشورها پیشنهاد می‌کنند بخش قابل توجهی از منابع مالی به جای حمایت از بخش کشاورزی و مناطق کمتر توسعه‌یافته اتحادیه، به صنایع دفاعی و شرکت‌های نوآورانه اختصاص یابد. آن‌ها استدلال می‌کنند که این تغییر برای پاسخگویی به چالش‌های امنیتی و اقتصادی فعلی ضروری است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارند تا نسخه نهایی بودجه هفت‌ساله جدید را که از سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ اجرایی خواهد شد، به تصویب برسانند. پیش‌نویس این بودجه قرار است در پاییز توسط ایرلند ارائه شود که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ را بر عهده دارد.
این مذاکرات به دلیل اختلافات عمیق بین اعضای اتحادیه بر سر میزان کل هزینه‌ها و نحوه توزیع منابع مالی مشترک، با پیچیدگی‌های فراوانی روبرو است. برخی کشورها معتقدند سطح پیشنهادی هزینه‌ها بیش از حد بالاست، در حالی که برخی دیگر خواستار حفظ سطح حمایت‌های مالی از مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند.
بودجه اتحادیه اروپا چارچوب اصلی هزینه‌های این بلوک سیاسی-اقتصادی را برای یک دوره هفت‌ساله تعیین می‌کند. تصویب نهایی آن نیازمند توافق تمامی اعضای اتحادیه و تأیید پارلمان اروپاست. پس از آن، دولت‌های ملی به زمانی برای تطبیق قوانین و برنامه‌های داخلی خود با این بودجه جدید پیش از آغاز چرخه اجرایی در سال ۲۰۲۸ نیاز خواهند داشت.
این اولتیماتوم نشان‌دهنده شکاف فزاینده بین کشورهای شمال اروپا با رویکرد مالی محافظه‌کارانه و کشورهای جنوب و شرق اروپا با نیازهای توسعه‌ای بیشتر است. نحوه حل این اختلاف، تأثیر مستقیمی بر انسجام سیاسی و آینده طرح‌های حمایتی اتحادیه اروپا خواهد داشت.
